حكومة قرغيزستان تنظم الاحد استفتاء دستوريا محفوفا بالمخاطر

رئيسة الحكومة الانتقالية القرغيزية روزا اوتونباييفا/صورة:ا.ف.ب يدلي الناخبون في قرغيزستان الاحد باصواتهم في استفتاء دستوري تعتبره الحكومة الانتقالية حيويا ولكنه
يرتدي في نظر محللين مخاطر عدة تنذر باشعال فتيل العنف مجددا في هذا البلد المضطرب في آسيا الوسطى.
وعلى الرغم من اعمال العنف الدامية التي اندلعت مؤخرا بين الاقلية الاوزبكية والاكثرية القرغيزية في جنوب البلاد، فان السلطات الانتقالية ابقت على هذا الاستفتاء في موعده في محاولة منها لتعزيز شرعية سلطتها التي تولتها اثر اطاحتها بنظام الرئيس كرمان بك باكييف في انتفاضة شعبية دموية.
ودعي حوالى المليونين ونصف المليون ناخب قرغيزي، من اصل عدد سكان البلاد البالغ 5,3 ملايين نسمة، لقول كلمتهم في هذا الاستفتاء لجهة ما اذا كانوا يوافقون ام لا على الدستور الجديد الذي يعتبر ابرز ما فيه تقليص صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان بغية الحؤول دون تركز السلطات في يد شخص واحد.
وتمت الاطاحة بباكييف، اللاجئ حاليا في بيلاروسيا، بسبب المنحى التسلطي وممارسات المحاباة التي طبعت عهده.
واضافة الى تقليص صلاحيات الرئيس فان الدستور الجديد، في حال اقراره، يحظر على اي من الاحزاب ان يجمع لوحده اكثر من 50 مقعدا في البرلمان المؤلف من 90 مقعدا، علما ان حزب اك-جول بزعامة باكييف كان يتمتع باغلبية ساحقة في البرلمان السابق.
وبعد المواجهات الدامية التي اندلعت منتصف ايار/مايو، قررت السلطات القرغيزية الانتقالية ارجاء موعد الانتخابات الرئاسية الى تشرين الاول/اكتوبر 2011 بعدما كان مقررا اجراؤها نهاية هذا العام، وتسليم مقاليد الحكم الى رئيسة الحكومة الانتقالية روزا اوتونباييفا، التي سيكتسب حكمها شرعية في حال جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح التعديل الدستوري.
ولكن وعلى الرغم من اعمال العنف الاتنية التي جرت في حزيران/يونيو في جنوب البلاد، والتي اسفرت بحسب الحصيلة الرسمية عن 251 قتيلا في حين تحدثت اوتونباييفا نفسها عن ان الحصيلة قد تكون اكبر بعشرة اضعاف من ذلك، فقد شددت الحكومة الانتقالية على ضرورة اجراء الاستفتاء الدستوري الاحد.
وقالت اوتونباييفا الخميس في خطاب متلفز ان اقرار الدستور الجديد سيمثل "انتصارا للشعب القرغيزي على الاستبداد". واضافت "يجب اعادة النظام الى البلاد وهذا ليس ممكنا من دون اقرار الدستور وبناء دعائم دولة".
غير ان تعجل السلطات الانتقالية في تنظيم هذا الاستفتاء في هذا الجو المشحون بالتوترات قد يؤتي نتائج عكسية ويسحب الكثير من الرصيد الشرعي لنظام فتي لا يزال يخطو خطواته الاولى، كما يحذر العديد من الخبراء.
وفي هذا الاطار يقول مدير مركز الابحاث حول مشاكل العولمة في قرغيزستان كاريبك بايبوسونوف ان "الابقاء على الاستفتاء في ظل الظروف الراهنة امر غير واقعي".
ويوضح "ينبغي ارجاء الاستفتاء"، مشيرا الى ان الاعصاب لا تزال على اشدها في جنوب البلاد على خلفية المواجهات الدموية بين الاقلية الاوزبكية والاكثرية القرغيزية، حتى وان عاد خلال الايام الاخيرة القسم الاكبر من لاجئي هذه الاقلية الذين فروا الى اوزبكستان المجاورة وعددهم 75 الفا الى بلادهم.
وتأكيدا على خطورة الوضع، حذر الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الخميس في واشنطن من ان يقود الوضع الحالي الى "تقسيم" قرغيزستان، التي شبه مشاكلها بمشاكل افغانستان.
و"لدواع امنية" عدلت منظمة الامن والتعاون في اوروبا عن ارسال مراقبين الى قرغيزستان لمراقبة سير الاستفتاء الدستوري.
وفي هذا السياق، يضيف بايبوسونوف، فان الاستحقاق يحمل مخاطر في التسبب ب"تفاقم الاوضاع السياسية" في هذا البلد، الذي يعتبر استقراره حيويا بالنسبة الى الولايات المتحدة، التي تقيم فيه قاعدة عسكرية تعتبر مركزية في عملياتها في افغانستان.
من جهته يقول المحلل توكتاييم اومتالييف انه عوضا عن تنظيم الاستفتاء الاحد كان حريا بالحكومة الانتقالية ان "تجلس الى مائدة المفاوضات مع قوى سياسية اخرى وان يقرروا سويا مصير البلاد".
واعلنت السلطات القرغيزية الجمعة انها اعتقلت ابن اخي الرئيس القرغيزي المخلوع كرمان بك باكييف، سنجار باكييف بتهمة الوقف وراء اعمال عنف عرقية في جنوب البلاد. وصرح النائب الاول لوزير الداخلية ميليس تورغنباييف للتلفزيون ان سنجار باكييف اقر "بتورطه في تنظيم عملية تهدف للسيطرة على مباني حكومية ومواجهات عرقية".
واوضح ان المشتبه فيه متهم بتدبير اعمال شغب ومحاولة السيطرة على مبان حكومية وجريمة قتل. وقبل ذلك اعلن وزير الداخلية بولوت شير ان سنجار باكييف (25 سنة) اعتقل خلال عملية خاصة ابدى خلالها "مقاومة عنيفة". واكد الوزير ان لدى السلطات "ادلة مقنعة لا شك فيها" حول دوره الرئيسي في تنظيم اعمال شغب.