2500 جريمة إلكترونية استهدفت نساء ووزراء ونواب ومسؤولين

29 مليون جزائري يستعمل الانترنت بينهم 19 مليون فيسبوكي

حذرت المصالح الأمنية من ارتفاع الجرائم الإلكترونية في الجزائر، إذ أكدت أن الجريمة فعلا انتقلت من العالم الحقيقي إلى الافتراضي العابر للحدود نظرا لسرعة تنفيذها، إذ سجلت مصالح الدرك والشرطة قرابة 2500 جريمة إلكترونية خلال سنة 2017، فيما وقع عدد من الوزراء والبرلمانيين وإطارات عليا في الدولة إلى الابتزاز والتهديد والتشهير والمساس بحريتهم الشخصية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل عالج مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها ببئر مراد رايس التابع للقيادة العامة للدرك الوطني، أكثر من 900 قضية تتعلق بالجريمة الالكترونية عبر التراب الوطني خلال سنة 2017، بما فيها جرائم القرصنة أو الابتزاز أو التشهير أو التحرش الإلكتروني أو حتى الاحتيال.
وأكدت الرائد فريدة رمشية، من مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية، خلال مداخلتها في لقاء مخاطر الاستعمال السيئ للأنترنت المنظم من طرف الجمعية الوطنية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان في قسنطينة، بأن قضية الحوت الأزرق ما هي إلا نموذج عن القضايا العديدة التي يعالجها المركز يوميا ، وأوضحت بأن الجزائر تحصي 29 مليونا مستعملا للأنترنت إلى غاية نهاية 2017، من بينهم أكثر من 19 مليون جزائري يستعملون الفايسبوك، و13 مليون جزائري مستعمل لشبكات التواصل المختلفة.
وحذرت الرائد، من وجود أطراف خارجية يمكنها التحكم في أجهزة الهاتف الذكي والحواسيب، لجعلها تلتقط صورا وفيديوهات شخصية بدون علم أصحابها، حتى يتم استغلالها في الابتزاز بعد وقت. مؤكدة أن أي معلومة أو صور أو بيانات شخصية تدخل شبكة الأنترنت يمكن أن تستغل من طرف جهات أخرى غير المرسل إليها، وعلى رأسها المخابرات الأمريكية، التي يمكن استغلالها آنيا أو بعد سنوات.
من جهته، كشف رئيس مصلحة الجريمة الإلكترونية بمديرية الشرطة القضائية، عن تسجيل 1500 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية في الفترة الممتدة بين 1 جانفي و1 أكتوبر من السنة الجارية، تورط فيها 54 قاصر فيما ذهب 95 أخر ضحية مواقع التواصل الاجتماعي بسبب استغلالهم من طرف أشخاص مجهولين.
وتشير أرقام المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى أن 80 بالمائة من الجرائم المرتكبة تمت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تعرض من خلالها عدد من البرلمانيين والوزراء وإطارات عليا في الدولة إلى عمليات ابتزاز وتهديد بنشر الصور أغلبها مركبة، إلى جانب التشهير ونشر الأسرار الشخصية لهم، إلى جانب جرائم التهديد بالتشهير عبر "الفايسبوك" من خلال قيام محترفي الجريمة الإلكترونية باستغلال صور الأشخاص، خاصة المخلة بالحياء وكذا الفيديوهات وحتى الوثائق والرسائل النصية، وجعلها وسيلة ضغط وتهديد للأشخاص والعائلات وتأتي النساء في الدرجة الأولى.