أجلت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، الأحد، فتح ملف أكبر شبكة دولية لتصدير المخدرات من وإلى الجزائر التي يقودها البارون الملقب ب "سعيد الميقري" وشريكه "ج، ياريشان" اللذان تم اقتيادهما إلى المحكمة، الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة وعلى غير العادة خلال نقل المتهمين من المؤسسة العقابية في الحراش، حيث فضل القاضي تأجيل الملف إلى إشعار لاحق، وذلك إلى غاية تمكن إدارة السجون من تحويل أربعة متهمين يتواجدون بسجن وهران بسبب قضايا أخرى سينظر فيها مجلس قضاء وهران. من جهة ثانية، عبرت هيئة الدفاع عن امتعاضها بخصوص قرار التأجيل للمرة السادسة على التوالي، والإبقاء على موكليهم فترة طويلة رهن الحبس المؤقت من دون محاكمة، كما اقترح المحامون في وقت سابق إجراء محاكمة عن بعد أي عبر "السكايب" لتعذر إحضار المتهمين، وهو ما استبعدته المحكمة نظرا لخطورة الوقائع التي تضمنها الملف، واعتبرتها ضرورة قصوى، محاكمة وجاهيا حضوريا لجميع المتهمين المتابعين بتهم ثقيلة تتعلق بجناية محاولة تصدير المخدرات بطريقة غير شرعية، تخزين وبيع وشحن ونقل عن طريق العبور مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية وجناية تبييض الأموال. وعن الوقائع التي سيحاكم لأجلها أفراد عصابة "الميقري" والبالغ عددهم 19 متهما، تورطهم في عمليات إجرامية لإغراق الجزائر بأطنان من المخدرات، التي كانت تمرر عبر حاويات تحت غطاء استيراد التفاح من إسبانيا وبلجيكا، حيث تمكنت مصالح الأمن من استرجاع ما يقارب 8 أطنان من أصل 11 طنا من القنب الهندي في آخر صفقة لهم، إلى جانب مبالغ مالية بالعملة الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أن عم والد الطفل المختطف "ياريشان ،ج"، أحد شركاء البارون "الميقري" هو الرأس المدبر لعمليات تصدير واستيراد المخدرات، كما أنه استغل فيلا يملكها بالمحمدية لتخزينها وشحنها، والتي استعملها لاحقا في احتجاز حفيد شقيقه.
