لوح مطلوب لحسم "عصابة سعيد الميقري"!

لا يزال الغموض يشوب قضية بارون المخدرات "أ.يوسفي" المكنّى "سعيد الميقري" على نحو يثير تساؤلات بالجملة، ودفع مراقبين لمطالبة وزير العدل "الطيب لوح" بالتدخل لتحويل السواكن لمتحركات، وحسم ملف عصابة شغلت الرأي العام.
رغم أنّ قضية "عصابة الميقري" كانت بين أهم الملفات القضائية المبرمجة بمجلس قضاء العاصمة خلال الدورة الجنائية الحالية لعام 2017، إلاّ أنّه لم يتم الفصل فيها بعد، أمام ما يسميه متايعون "عجز" النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمام إجراءات جلب عدد من المتهمين يقبعون في سجن وهران، ما جعل محاكمة عصابة "سعيد الميقري" أخطر بارونات المخدرات، تعرف سلسلة تأجيلات منذ العام الفارط، في انتظار قرار حاسم من وزارة العدل.
وذكرت مراجع ل "النهار أونلاين" إنّ النيابة العامة لمجلس قضاء وهران، رفضت إجراءات تحويل أربعة من بارونات المخدرات المطلوبين أمام مجلس قضاء الجزائر، للمحاكمة في قضية اتجار بالمخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة يقودها "الميقري" المبحوث عنه من طرف الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول".
وإثر ثالث تأجيل عرفته القضية، استنكرت هيئة الدفاع عدم تحويل المتهمين الأربعة، ويتعلق الأمر بكل من"ب.م"،"ع.م"،"و.ش" و"س.س"، ما حال دون محاكمة باقي المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ قرابة ثمانية سنوات دون محاكمة.
من جهتها، أكّدت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، أنّها راسلت وزارة العدل، وأبرقت الأخيرة للنيابة، مطالبة بتحويل المتهمين، لكن الاجراء لم يتجسد بسبب تأجيل محاكمتهم في قضية أخرى بمجلس قضاء وهران.
وتؤكد مصادر مقربة من حيثيات الملف ل "النهار أونلاين"، إنّ المتهمين يرفضون المحاكمة في وهران، ويتحجّجون في كل مرة بأعذار متعددة من أجل تأجيلها، وذك بهدف تعطيل محاكمتهم بمجلس قضاء الجزائر في اطار شبكة "سعيد الميقري".
الجدير بالذكر، أنّ مثول المتهمين أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، جرى وسط اجراءات أمنية مشدّدة، في وقت تقدمت هيئة الدفاع بطلبات الإفراج عن موكليها، لكن تم رفض الطلب، ليتقرّر تأجيل القضية مجددا إلى غاية جلب متهمي سجن وهران.
يُشار إلى أنّ (الميقري) متورط أيضا في اختطاف الطفل "أمين ياريشان"، حيث لم تفصل غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، بعد في القضية التي هزت الجزائريين في خريف 2015.