مواطنون ينتفضون ويغلقون مداخل بلدية تارمونت بالمسيلة

بسبب جملة المشاكل والنقائص التي يعانون منها

انتفض العشرات من سكان بلدية تارمونت شمال ولاية المسيلة، الأحد، على خلفية تراكم المشاكل والنقائص التنموية التي لم تجد أية استجابة، مما دفع السكان إلى الاحتجاج تعبيرا عن غضبهم من تماطل السلطات الوصية للتكفل بالمشاكل والانشغالات المطروحة التي تعد بديهية وفي صميم الحياة اليومية من رعاية صحية ومياه الشرب وغيرها.
المحتجون الذين شلوا المداخل الثلاثة للبلدية، بواسطة الحجارة والمتاريس وإضرام النيران في العجلات المطاطية والتجمهر وسط الطريق، طرحوا عدة انشغالات أبرزها تدني الخدمات الصحية بالعيادة المتعددة الخدمات وانعدام المناوبة الليلية، إضافة إلى غياب جناح الولادة وعجز في التجهيزات والمستلزمات الطبية، دون الحديث عن الكادر البشري الذي تفتقد إليه هذه الأخيرة، نظرا للنقص الفادح في الأطباء وشبه الطبيين وغيرها، مما يضطرهم إلى تحويل مرضاهم إلى أقرب العيادة الطبية في حمام الضلعة وعاصمة الولاية، متحملين مشقة السفر ومصاريف النقل، خصوصا في الفترات الليلية.
كما اشتكى المحتجون من التذبذب المسجل في التزود بالمياه الصالحة للشرب التي لا تزورهم إلا في بعض الأحيان، رغم أن مناطق أخرى تتزود بهذه المادة الحيوية انطلاقا من الآبار الموجودة في المنطقة، ومعاناة سكان أم الشواشي التي تعد من أكبر التجمعات الريفية في البلدية من انعدام الغاز الطبيعي، وهو الأمر ذاته الذي يعانيه القاطنون في ديسلامة والمقارنية وغيرها من التجمعات الريفية.
كما استعجل هؤلاء الإفراج عن السكنات العمومية الإيجارية الجاهزة والقابلة للتوزيع، ورفع تسعيرة النقل بواسطة سيارات النقل الجماعي ما بين البلديات إلى حدود 70 دينارا، وهو الأمر الذي لم يهضمه المحتجون الذين اعتبروا ذلك أمرا غير مقبول، ناهيك عن الوضعية المزرية للطرقات الداخلية التي يصعب اجتيازها نتيجة نقص التهيئة الحضرية.
وعلمت "الشروق"، بأن السلطات المحلية للبلدية ورئيس دائرة حمام الضلعة يحي بن زين، رفقة مصالح الدرك الوطني، حاولوا تهدئة الأوضاع، مع دعوة المحتجين إلى اتباع أسلوب الحوار والتعهد بإيصال مختلف الانشغالات المطروحة إلى السلطات الولائية، إلا أن هؤلاء أصروا على حضور الوالي، مهددين بتصعيد الأمور وقطع الطريق الوطني رقم 60.