فشلت وزيرة التربية الوطنية، الخميس، في عزل نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار (كنابست)، بعد أن قاطعت عدة نقابات اجتماعا دعت إليه لمناقشة الحركة الاحتجاجية التي يشنها. ووفق بيان للوزارة فإن نورية بن غبريط التقت شركاء اجتماعيين مؤسسين وموقعين على ميثاق أخلاقيات المهنة عام 2015 وتوج بما يشبه محاكمة لنقابة الكنابست. وجاء في البيان المشترك الذي وقعه المجتمعون "إننا نحيي الحس الوطني داخل الجماعة التربوية ومحافظتهم على استقرار القطاع وهذا يعكس وعيهم بعدم وجود المبررات القوية واللازمة لمثل هذه الحركات، التي تنعكس سلبا على الحركة النقابية أمام الرأي العام". وأضاف "إن مثل هذه التصرفات تعد تشويشا على عمل اللجان الوطنية المنصبة في قطاع التربية، لاسيما ما تعلق بلجنة القانون الأساسي الخاص والخدمات الاجتماعية ومختلف اللجان المشتركة مع وزارة التربية الوطنية" في إشارة إلى إضراب النقابة. ونقل عن الوزير تأكيدها أن "أبواب الحوار كانت ومازالت مفتوحة"، كما أنها "وعدت النقابات التي التقتها بالتكفل بكافة المطالب والتي لا تتنافى مع قوانين الجمهورية". ولم يذكر بيان الوزارة عدد أو هوية النقابات التي شاركت في الاجتماع، واكتفت بالتأكيد أنهم شركاء اجتماعيون موقعون على ميثاق أخلاقيات المهنة وكان اللقاء بطلب منهم. وتبرأ الإتحاد من أجل التربية والتكوين من الإجتماع وأكد في بيان توضيحي أنه "بالأمس دعت وزارة التربية إلى اجتماع مع مختلف النقابات ونحن كنقابة لا يعنينا كل ما دار في ذلك اللقاء". وحسب المصدر ذاته "قاطعت الجلسة النقابات التالية الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين UNPEF، مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية CELA، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني SNAPEST، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوينSATEF". أما بالنسبة للنقابات الحاضرة فهي "الاتحادية الوطنية لعمال التربية FNTE/ UGTA، النقابة الوطنية لعمال التربية SNTE، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية SNAPAP، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية SNCCOPEN إلى جانب بعض جمعيات أولياء التلاميذ". .
