بلغت مداخيل السلع المصدرة من طرف مؤسسات ولاية غرداية المنخرطة بغرفة التجارة والصناعة لوادي ميزاب ما قيمته 28,6 مليون يورو خلال سنة 2017، بحسب حصيلة نشرتها الخميس مديرية التجارة. و''تعكس تلك النتائج جيدا مدى نجاعة مؤسسات هذه الولاية في مجال التسويق ومشاركتهم في مختلف المعارض الدولية، لاسيما بأوروبا والدول الإفريقية، بالنظر إلى مناخ الأزمة الاقتصادية العالمية''، كما أوضح ل"وأج" رئيس غرفة التجارة والصناعة لوادي ميزاب، مصطفى نجار. وتتنوع تلك الصادرات التي تصل حمولتها إلى أزيد من 168,43 طن ما بين العديد من المنتجات لاسيما ما تعلق بالمنتجات الزجاجية والقماش والقماش المشمع والنسيج والقارورات البلاستيكية، بالإضافة إلى الزرابي والتمور ذات الجودة العالية (دقلة نور)، كما جرى توضيحه. وتعد بلدان المغرب (تونس والمغرب) والسينغال وأوكرانيا والولايات المتحدةالأمريكية الوجهات الرئيسة لتصدير منتجات بعض مؤسسات ولاية غرداية التي صرحت بنشاطها لدى مصالح غرفة التجارة والصناعة، بحسب ما ذكر ذات المتحدث . وقد استثمر العديد من الصناعيين من الولاية في أسواق جنوب الصحراء الكبرى التي توفر مؤهلات كبيرة للتصدير لاسيما ما تعلق منها بالمنتجات البلاستيكية والغذائية (عجائن غذائية) بالإضافة أيضا إلى تصدير التمور، استنادا إلى نفس المسؤول. كما يقوم كذلك العديد من المصدرين الآخرين غير المنتسبين إلى غرفة التجارة والصناعة بغرداية بتصدير منتجاتهم عبر موانئ شمال البلاد، فيما لا يتم احتسابهم من طرف مصالح ذات الغرفة، كما أشار إليه مديرها. وتتطلع مؤسسات ولاية غرداية خلال 2018 إلى تحقيق رقم أعمال أكبر للصادرات مع تشجيع ودعم السلطات العمومية للتصدير خارج المحروقات، مثلما أشير إليه. وتتجلى هذه الزيادة أيضا من خلال الاهتمام الذي أبدته العديد من الأسواق الإفريقية والأوروبية والمتوسطية للمنتجات الفلاحية خاصة المنتجات "الحيوية" وكذا للصناعات التقليدية الجزائرية وذلك بفضل الأعمال الترويجية في مختلف الصالونات والمعارض الدولية، وتجمع غرفة الصناعة والتجارة لوادي ميزاب التي تأسست سنة 1958حاليا ما يقارب 200 متعامل اقتصادي، يشغلون ما يزيد عن 3 آلاف عامل. وتقوم ذات الهيئة بالعديد من العمليات الرامية إلى ترقية وتطوير النسيج الاقتصادي لولاية غرداية، لاسيما بقطاعات التجارة والصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والري. كما تعمل كذلك على عقد ملتقيات إعلامية وتحسيسية لشرح الترسانة القانونية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تنظيم دروس تكوينية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، وفق ذات المصدر.
