المقصون من الترحيل بحي قريقوري يحتجون ببلدية القبة

طالبوا بردود مقنعة حول طعونهم

تجمهر المقصون من عملية الترحيل التي مسّت حي قريقوري بالقبة أمام مقر البلدية، الأحد، تنديدا بالردود غير المقنعة التي قدمتها السلطات المحلية لهم، حسبهم.
وعبّر المحتجون في تصريح لهم مع "الشروق" عن تذمرهم الواسع من لامبالاة مصالح البلدية التي تنصلت من مسؤوليتها تجاههم، ففي الوقت الذي كان المعنيون ينتظرون ردودا مقنعة حول وضعيتهم، إلا أنهم تفاجؤوا بتلقيهم ردودا اعتبروها ب "غير الايجابية"، كون أغلب الطعون كان مآلها الرفض بداعي "عدم التأسيس".
وندد المحتجون مما وصفوه ب"تقاذف المسؤولية" بين المسؤولين، ففي الوقت الذي تتهم مصالح الولاية مسؤولي الدائرة بالتماطل في إتمام واستكمال الملفات، رد عليهم الوالي المنتدب لحسين داي أن مصالحه التزمت بإيفاد الملفات إلى لجنة الطعون للبت فيها، لكن اللجنة لم تنظر فيها حسبما جاء على لسان المحتجين نقلا على ما جرى في اللقاء الأخير الذي جمع ممثلين عنهم والوالي المنتدب بحضور رئيس البلدية ورئيس أمن الدائرة لحسين داي.
وجدد المحتجون تأكيدهم أنهم كانوا يقطنون بمزرعة قريقوري منذ العهد الاستعماري، قبل أن تصنفه مصالح البلدية إلى حي فوضوي استدعى ترحيل قاطنيه في جوان 2016 من طرف السلطات الولائية، معبرين عن استيائهم من تهرب رئيس البلدية في استقبالهم، على اعتبار أن المعني وعدهم في آخر لقاء على الاجتماع بهم يوم أمس لتحديد مصير الطعون والرد عليها.