التماس 5 سنوات لنقابيين بالوكالة الوطنية لتحويل الذهب

بتهمتي إفشاء أسرار المؤسسة والسرقة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الإثنين، الحبس 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 500 ألف دج ضد نقابيين بالوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الأخرى، لارتكابهما جنحتي السرقة وإفشاء أسرار المؤسسة.
تعود ملابسات القضية عندما قرر الرئيس المدير العام للوكالة مقاضاة النقابيين من بينهما المتهمة "ب.ل" التي تم التصويت لها ثلاث مرات على التوالي بنقابة الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الأخرى بعد أن اكتشف أنهما سرقا 3 شهادات ميلاد من ملفات عمال، لإرسالها ضمن برقية موجهة إلى الوزارة الوصية الممثلة في وزير الصناعة والمناجم، وذلك بهدف إثبات تجاوزات المدير في طريقة تسييره من خلال توظيف أقاربه في المؤسسة الوطنية. وطالب الأعضاء الخمسة للنقابة من بينهم المتهمان فتح تحقيق في القضية.
وأنكر النقابيان الفعل المنسوب إليهما، وأوضحا أن النقابية لم تسرق رفقة زميلها الشهادات الثلاثة، بل منحتها لها مديرة الموارد البشرية المدعوة "ج.س" بناء على طلب منها لتحضير قائمة المستفيدين من منحة العيد، لتكتشف التجاوز الحاصل في عملية تسيير الوكالة، لتجتمع مع أعضاء النقابة وقرروا مراسلة الوزير آنذاك.
وصرحت المتهمة أمام القاضي الجزائي أنها تفاجأت من رفع الشكوى ضدها شهر جويلية 2017، حيث أنهت لجنة التفتيش المبعوثة من طرف وزير الصناعة والمناجم تحقيقها في ديسمبر من نفس السنة. وتمسك المتهم الثاني المدعو "ل.س" بتصريحات زميلته، وطلبا معا إفادتهما بالبراءة.
وأوضح دفاع الطرف المدني أن المتهمين قررا تشويه سمعة موكله -مدير الوكالة- بعد أن رفع شكوى ضد أحد أعضاء النقابة بفرع ولاية وهران، لاكتشافه تلاعباته في سجلات تجار الذهب، وأشار إلى أن نكران المتهمين دليل على محاولتهما التملص من مسؤوليتهما الجزائية الثابتة -يؤكد المحامي- من خلال طعن النقابة السابقة في مؤهلات مديرة الموارد البشرية، لتصرح المتهمة أنها هي من سلمت لها الشهادات الثلاث بنية الانتقام منه، وعليه طلب إلزام المتهمين دفع تعويض للمؤسسة قدره 200 ألف دج غرامة.