قانون المالية التكميلي يصدر بأمرية بعد عودة الوزراء من العطلة

صادقت عليه الحكومة مثلما انفردت بتفاصيله " الشروق "

صادقت، أمس، الحكومة في اجتماعها على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2010، بعد أن شكل إلى جانب ملفات أخرى جدول أعمال مجلسين، لتنتظر الأحكام الجديدة للمشروع، موافقة مجلس الوزراء حتى تكون هذه الأحكام سارية بنزولها في الجريدة الرسمية، على خلفية أن كل المؤشرات تؤكد أن مشروع قانون المالية التكميلي، سيلقى نفس مصير سابقيه من مشاريع القوانين التكميلية الصادرة في أمرية رئاسية ما بين دورتي البرلمان، إذ يرتقب المصادقة عليه بعد عودة الوزراء من العطلة مباشرة.
وأكدت مصادر "الشروق" أن الحكومة صادقت في آخر اجتماع لها أمس على مشروع قانون المالية التكميلي، قبل انصرافها إلى الراحة، يعد موافقة مبدئية على كل الأحكام التي انفردت "الشروق" في عددها السابق بنشرها، ولم يعد ينقص الرسوم الجديدة، حتى تكون سارية سوى مصادقة مجلس الوزراء عليها، إذ أن الرسوم التي ستشمل مركبات نقل المسافرين والدراجات النارية والشاحنات الكبيرة ذات مقطورة، والمقدرة ما بين 30 مليون سنتيم و70 مليون سنتيم حازت الموافقة، كما حاز المصادقة كذلك مقترح فرض الرسم على عمليات استيراد القمح من الخارج، شأنه في ذلك شأن المقترح المتعلق بإعفاء الكتب وأعمال الطباعة والإصدار من الرسم على القيمة المضافة، الذي سيفسح المجال أمام تخفيض سعر الكتاب، الذي أثر سلبا على سياسة تشجيع المطالعة .
* كما وافقت الحكومة وصادقت على مشروع القرار الذي يتعلق بإقرار حق الدولة في استرجاع المحلات التجارية غير المستغلة لمدة سنة بما فيها التابعة في ملكيتها للخواص، كما حازت كذلك الإجراءات الاحترازية الجديدة المتعلقة بمجال الاستثمار، وفرض نوع من الصرامة على الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، كحق الشفعة الذي قد تستفيد منه الشركات الأجنبية بترخيص من وزير الصناعة، وبضرورة استخراج شهادة تسلمها هذه الأخيرة لطالبها .
* ضمن نفس السياق أعطت الحكومة موافقتها النهائية، في انتظار دمغة مجلس الوزراء على الرسم الذي يدفع سنويا بصفة منتظمة من قبل الشركات ستتراوح قيمته ما بين 20 مليونا إلى 50 مليون سنتيم، في محاولة لغلق الباب أمام الشركات التي تتلاعب على الضرائب من خلالها تقليص قيمتها باللجوء لشراء سيارات سياحية كأدوات إنتاج. كما أن الجهاز التنفيذي أشر على المقترح المتعلق بالترخيص بجمركة سلسلة إنتاج مجددة وفق رخصة استثنائية يسلمها الوزير المكلف بالاستثمارات، كما سيتم اللجوء لأول مرة وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لأساليب جديدة لتغطية عجز الخزينة العمومية، كالساحة المالية وتحصيل الخزينة لأموالها عند الغير وتقليص مستوى ما تبقى من المديونية الداخلية والخارجية .
*
*