18 شهرا حبسا لقاض ببشار بتهمة الرشوة والتزوير ومحاولة التاثير على القضاء

الدفاع يقول أن موكله "ضحية سيناريو مسرحي ومؤامرة من الشاهد"

قضت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء بشار أول أمس بإدانة المتهم (ب،ع) وهو قاض سابق بمحكمة بني عباس (250 كم عن عاصمة الولاية بشار) ب 18شهرا حبسا نافذا، في قضية اعتبرت سابقة خطيرة في تاريخ القضاء بعاصمة الجنوب الغربي، من حيث الوظيفة التي يشغلها المتهم ومن حيث مصدر الشكوى المقدمة ضده والتي وقعها وكيل جمهورية مساعد كان زميلا له بذات المحكمة، حيث اتهمه بمحاولة الارتشاء والتزوير والتأثير على أحكام القضاة، علما أن المحكمة الابتدائية بالعبادلة قضت في السابق بإدانته بسنتين حبسا نافذا.
تعود وقائع القضية التي اقتصر الحضور في جلستها، على أفراد عائلة المتهم وبعض ممثلي الصحف المحلية، إلى سنة 2008 عندما أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بشار، بعرض القاضي (ب،ع) بمحكمة بني عباس على اللجنة التأديبية بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث أصدر هذا الأخير قرارا تأديبيا من الدرجة الرابعة يقضي بتوقيف هذا القاضي عن مزاولة وظيفته لارتكابه أخطاء مهنية وأخرى تتعلق باستغلال النفوذ، وبالموازاة مع ذلك، أمرت النيابة العامة لمجلس قضاء عنابة بفتح تحقيق قضائي في الملف على خلفية الشكوى التي تقدم بها مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة بني عباس أنذاك، وأحد زملاء المتهم تتعلق بقرار مزور يتضمن موضوع كف البحث عن أحد المتهمين فضلا عن محاولة ارشائه بمبلغ خمسة ملايين في القضية نفسها.
المتهم الذي بدا متأثرا لدى مثوله أمام قاضي الاستئناف كان يؤكد في كل مرة خطورة التأثيرات الاجتماعية والنفسية التي لحقت به جراء متابعته عن هذه القضية التي قال أنه يجهل حتى الساعة "لماذا هو في هذا الموقف الذي لا يحسد عليه"، مبينا على أن "هنالك من أراد أن يصفي حساباته معه".
أما الدفاع، فقد اعتبر القضية بالسابقة الخطيرة في القضاء وأن موكله "ضحية سيناريو مسرحي ومؤامرة من الشاهد"، متعجبا في مرافعته "إن كانت كلمة (تهّلى) تعتبر تأثيرا على عمل القضاة"، أين تساءل الدفاع كيف يعاقب موكله بعقوبتين، "تأديبية" من المجلس الأعلى للقضاء ويعاد تحريك القضية لتسلط على موكله عقوبة أخرى جزائية، ملتمسا تأييد الحكم في محاولة الارتشاء وإسقاطه في محاولة التأثير على عمل القضاة والتزوير الذي أسقطته محكمة درجة أولى عن موكله.