مطالب بإقالة وزير الكهرباء ووقف تصدير الغاز الي إسرائيل

في ظل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر

طالب رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين في مصر، تاج الدين بإقالة وزير الكهرباء حسن يونس لمسؤوليته عن انقطاع الكهرباء، كما انتقد برلمانيون وسياسيون التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء ووزير الطاقة والكهرباء وحملوا فيها المواطن مسؤولية الأزمة نتيجة التهافت علي شراء أجهزة التكييف بعد موجه الحر الأخيرة.
وفي مواجهه تلك الأزمة طالب خبراء سياسيون بضرورة وقف تصدير الغاز الى إسرائيل وأكدوا انه حان الوقت لوقف هذه المأساة، لأنها السبب وراء أزمة الطاقة التي تشهدها مصر.
فبينما يعيش المصريون في الظلام تصر الحكومة المصرية علي منح الغاز لإسرائيل بثمن بخس بموجب اتفاقية مشبوهة قضت محكمة القضاء الإداري المصري ببطلانها.
وفي الوقت الذي ألغت فيه روسيا كل اتفاقياتها بشأن تصدير القمح لتوقعها أزمة لم تحدث بعد.. تقف الحكومة المصرية عاجزة عن وقف تصدير الغاز الي إسرائيل.
ويؤكد السفير إبراهيم يسري، منسق حركة (لا لنكسة مصر) أنهم قاموا مع جمع من النخب والخبراء بمعركة كبيرة أمام القضاء المصري لوقف وإلغاء الصفقة المشؤومة لتوريد الغاز لإسرائيل وحصلوا بالفعل من القضاء على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الصفقة وضرورة وضع شروط محددة يكون أهمها عدم التصدير إلا بعد سد حاجة الاستهلاك المحلي وان يتم البيع بالأسعار العالمية وان تراجع الاتفاقية كل سنة.
وأضاف انه تكشفت حاليا بعض جوانب مأساة إهدار الثروة القومية باستنزاف احتياطي الغاز المصري من اجل تصديره الى إسرائيل، حيث ألقى محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء بمسؤولية أزمة قطع التيار علي وزارة البترول بالقول أنها بدأت مع تصدير الغاز لإسرائيل.
قال السفير إبراهيم يسري أن السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء يعود الي نقص كميات الغاز الطبيعي المورد من وزارة البترول الي محطات توليد الكهرباء بخلاف ما نشر عن اتهام وزارة الكهرباء وزارة البترول بالتسبب في موجة انقطاع الكهرباء التي شهدتها مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.
وعلى الرغم من المطالبة بوقف تصدير الغاز الى إسرائيل، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن وزارة الطاقة تدرس استيراد جزء من الغاز الذي صدرته الى إسرائيل بسعر 10 دولار رغم بيعه لها بأربعة دولارات فقط.