لا مفر من رفع الأسعار إذا فشلت الحكومة في مساعدة "سونلغاز"

بوطرفة يؤكد أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد

الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز"
كشف أمس الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز"، أن الشركة ستكون مضطرة لرفع أسعار الكهرباء مستقبلا، لمواجهة مخطط الاستثمار الضخم في حال تأخر المساعدات الضرورية لموجهة الارتفاع المتفاقم للطلب على الطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة.
وقال نورالدين بوطرفة، للصحافة على هامش التوقيع على القوانين الأساسية للشركة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة بالعلمة، التي تقرر إدماجها في مجمع "سونلغاز"، إن "مسألة زيادة أسعار الكهرباء ليست واردة في الوقت الراهن على الأقل"، مضيفا، أن قرار رفع أسعار الكهرباء سيكون قرارا سياسيا بالنظر إلى حساسيته، موضحا أن مخطط الاستثمار الممتد إلى غاية 2019 سيكلف 3800 مليار دج لرفع الإنتاج وتوسيع شبكة النقل وإقامة مشاريع في الطاقات الجديدة والمتجددة من أجل تنويع مصادر التزود بالطاقة الكهربائية التي تتطلب استغلال جميع الإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر.
وأوضح بوطرفة، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من طرف السلطات العمومية يتعلق بمراجعة محتملة لأسعار الكهرباء، مشددا على أنه يجب دعم مجمع "سونلغاز" على المستوى المالي من أجل القيام باستثماراته بطريقة جيدة وتحسين الخدمة العمومية الموجهة إلى الزبائن، مشيرا إلى أنه يترتب على الحكومة اتخاذ إجراءات مناسبة لإيجاد وسائل أخرى لتمويل استثمارات المجموعة.
وعادة ما تتهم الجزائر بأنها لا تطبق أسعارا حقيقية بالنسبة للكهرباء والغاز في السوق الداخلية، من طرف شركائها الأجانب، غير أن الحكومة عملت جاهدة مرات عديدة على التأكيد أن أسعار الغاز والكهرباء في السوق الداخلية لا تقل عن سعر التكلفة، وعلى الرغم من ذلك يعتبر الكثير من الملاحظين أن مسألة أسعار الطاقة في السوق الداخلية من المسائل الخلافية بين الجزائر والبلدان التي تتفاوض معها بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وبشأن موقف الحكومة الجزائرية تجاه المبادرات الأوروبية الجديدة في مجال تطوير الطاقات المتجددة ومنها مشروع "ديزرتيك" الذي ترعاه ألمانيا، أو المخطط الشمسي المتوسطي الذي ترعاه فرنسا في إطار مشروع الرئيس ساركوزي، الاتحاد من أجل المتوسط، أكد بوطرفة أن الجزائر "لا تؤيد ولا تعارض هذه المبادرات"، لكنه أوضح أن "الجزائر تملك مخططا خاصا بها لتطوير الطاقات المتجددة"، مضيفا أن موقف الحكومة الجزائرية يتوقف على "اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية عدة".