لا فتح للحدود إلا بتعويض 14 ألف جزائري ووقف زحف الأسلحة و الحشيش

مصدر مسؤول يتحدث للشروق عن الحملة المغربية المغرضة ويكشف

حلحلة الملف مرهون بشروط
الصحفيان المغربيان انتحلا صفة سياح ولم يودعا طلب الإعتماد كإعلاميين
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، ان الصحفيين المغربيين اللذين دخلا التراب الجزائري، إنتحلا صفة سياح بهدف إختراق منطقة تستدعي إجراءات خاصة، وهي التدابير القانونية ما لم تعتمده المؤسسة التي أوفدت الصحفيين المبعوثين في مهمة لا علاقة لها بالعمل الصحفي.
* وأكد نفس المصدر، أن الصحفيين المغربيين لم يتحصلا على الإعتماد الذي يسمح لهما بأداء "مهمة إعلامية" فوق الأراضي الجزائرية، عكس ما تدعيه ما يسمى أسبوعية "الصحراء المغربية"، الوسيلة الإعلامية الموالية لجهات مشبوهة والمكلفة بمهمة لا صلة لها بالصحافة.
* وتفيد المعلومات المتوفرة، أن إيفاد الصحفيين المزعومين إلى منطقة تندوف، يندرج في إطار "برنامج مسطر" من طرف المغرب، هدفه تضليل الرأي العام وتغليطه، وتحويل الأنظار عن القضية الأم، وهو الإجتماع المزمع عقده في أوائل شهر أكتوبر الداخل، والذي سيتناول قضية الصحراء الغربية .
* وفد أخلي سبيل "الصحفيين" المغربيين بعد التحقيق الإعتيادي معهما بفندق، عكس ما تدّعيه الصحافة المغربية التي زعمت بتعذيبهما قصد كسب "تعاطف" الرأي العام، وهذا على نقيض ما لجأ اليه المخزن في وقت سابق مع 14 إسبانيا دخلوا المغرب ورفعوا لافتات مساندة للصحراويين، حيث تعرّضوا للضرب على أيدي قوات الأمن، بدعوى خروجهم عن " القانون المغربي " حسب ما صرّح به مسؤولون في الحكومة المغربية !.
* وتؤكد مصادر "الشروق"، أن الجانب المغربي تبنى إستفزازات مرفوضة في إطار تنفيذ خطة مدروسة لتمييع القضية وتحريف النقاش ومحاولة التشويش على ملف الصحراء الغربية وتحديدا مطلب الإستفتاء وتقرير المصير وتصفية الإستعمار المغربي، فكان إرسال "صحفيين" مغربيين الى الجزائر، جزءا من المخطط المشبوه .
* وقد تعمّدت ما يسمى جمعية أو أسبوعية "الصحراء المغربية" عدم إيداع طلب الإعتماد، حتى تصنع من الحادثة قضية وتحاول "تدويلها" من خلال الترويج الإعلامي لمزاعم كاذبة والتظاهر أمام سفارة الجزائر بالرباط وإخطار منظمات حقوق الإنسان العالمية.
* ومن أجل التغطية على إجتماع "تقرير المصير" والضغط الدولي الممارس على المملكة المغربية حتى تجلس إلى طاولة الحوار وتقبل بدراسة مقترح جبهة البوليزاريو، إختلق المغرب أيضا قضية "الموافقة الكتابية" من جانب الجزائر، بشأن قافلة شريان الحياة، من اجل تشويه سمعة الجزائر والإدعاء بأنها ضد مرور المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى غزة .
* وبهذا الصدد، أكدت نفس المصادر ل"الشروق"، أن الجانب المغربي أبدى في البداية موافقته لتكرار تجربة مرور قوافل شريان الحياة السنة الماضية، إلاّ المغرب تراجع بعد يومين أو ثلاثة أيام وإشترط موافقة كتابية، الهدف منها إستغلالها فيما بعد كورقة ضد الجزائر التي تفطّنت لهذا الكمين المغربي المشبوه .
* وعلمت "الشروق" أن مبعوث الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، المكلف بملف الصحراء الغربية، وجّه رسالة سرّية إلى مجموعة من "الأصدقاء"، أهمهم روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا إلى جانب إسبانيا، يطلب منهم "تسهيل المهمة" من خلال الضغط على المغرب لإجباره على قبول التحاور مع جبهة البوليزاريو حول إقتراح الإستفتاء وتقرير المصير كتسوية نهائية للملف، لكن المغرب يصرّ على الحديث عن مقترح "الحكم الذاتي" وهو ما يرفضه ممثل الأمم المتحدة عكس سابقه الذي "تواطأ" من أطروحة المملكة.
* ولم تتردّد لوبيات مغربية قبل أيام، في إرسال عائلات وهمية زعمت أن لها "لاجئين" بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، تبيّن في ما بعد أنها مجرّد أكذوبة، حيث إمتنع الجانب المغربي عن إيفاد الطرف الآخر بطلب أو قائمة بأسماء الزوار العشرين، الأمر الذي إنتهى بمنعهم من دخول المخيّمات .
* وإستنادا إلى المعلومات المتوفرة، توالى تنفيذ المخطط المغربي الرامي إلى تشويه سمعة الجزائر، من خلال شن وفد المملكة بإجتماع منظمة الأمم المتحدة، لحملة مغرضة هدفها التسويق لأفكار مسمومة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر!.
* من جهة أخرى، أفادت مصادر موثوقة، أن الجزائر ترحّب بأي مشاورات مع الجانب المغربي بشأن قضية فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ 1994، لكن شريطة أن تكون "النوايا المغربية صادقة"، وبشرط أن تقبل المملكة بحلّ جذري وفق "حلّ شامل" لكل الملفات، بينها الملف الأمني والقنصلي وحركة تنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب وكذا ملف تعويض 14 ألف جزائري سُلبت منهم أراضيهم بالتراب المغربي، وهي الأراضي المنزوعة التي تعادل قيمتها المالية نحو 20 مليار دولار، علما أن المغرب عوّضت الفرنسيين مثلا، وتمتنع بالمقابل عن تعويض الجزائريين!.
* وذكّرت نفس المصادر، باللجان التي تمّ تشكيلها بين الجزائر والمغرب، عندما كان عبد العزيز بلخادم وزيرا للخارجية، لكن إصرار الرباط على "فرض" حلول على المقاس، أوقف عمل تلك اللجان بعد إجتماع واحد فقط، ورغم إستمرار غلق الحدود فإن المغرب تستفيد سنويا مما قيمته 2 مليار دولار كتجارة بينية بين البلدين .
*