باريس تفوض ولد الشافعي في مهمة تحرير الرهائن الفرنسيين

ترجت أبيدجان إقناع الرجل الوحيد الذي ترضى عنه "القاعدة" وسيطا

تعمل السلطات الفرنسية منذ أيام للتوصل الى وسيط مناسب يحوز رضى تنظيم "القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي" للتفاوض معه من أجل الإفراج عن الرهائن السبعة من بينهم الفرنسيين الخمسة، الذين اختطفوا في منطقة آرليت المنجمية بشمالي النيجر، حيث ناشد الوزير الأول الإيفواري أعز أصدقائه الموريتاني ولد الشافعي للتوسط بين باريس والخاطفين.
وأكدت جريدة "لوباريزيان" الفرنسية اعتماد فرنسا على وساطة يقودها رجل الأعمال الموريتاني مصطفى ولد لمام الشافعي، واصفة إياه ب"الرجل المفتاح الذي ينشط في الكواليس من أجل وضع حد لمعاناة المختطفين السبعة"، وأضافت الجريدة "أن زيارة الأمين العام للإليزي كلود جيان ل"كوديفوار" نهاية الأسبوع، لم تبتعد كثيرا عن موضوع الرهائن"، واعتبرت أن "الهدف الفرنسي هو الحصول على اتصالات جديدة ووسطاء مؤثرين لدى المختطفين"، حيث اعتبرت باريس "أن الخطوة الأولى في ملف الرهائن، هي الحصول على أدلة حول وجود الرهائن أحياء، ثم يلي ذلك مطالب الإرهابيين، إلا أن الصعوبة تكمن في وجود وسطاء كثيرين غالبا لا يمكن الوثوق سوى فى عدد قليل منهم".
وأكد أحد كبار زعماء القبائل فى شمال منطقة غاو بشمالي مالي "محمد ولد ماتالي" أن أهم شيء لابد أن يؤخذ فى الاعتبار فيما يتعلق بالوسطاء هو أن يتم اعتمادهم من قبل السلطات فى مالي للتأكد من صدق نواياهم، وأضافت أن كلود جيان، التقى الوزير الأول الإيفواري "جويوم صورو" خلال زيارته لكوتديفوار يوم السبت الماضي، باعتباره من الأصدقاء القليلين لرجل الأعمال الموريتاني مصطفى ولد لمام الشافعي، الوسيط الذي تمكن من تحرير الرهائن الإسبان المختطفين من طرف ما يسمى ب"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، حيث قام الوزير الأول الإيفواري بالاتصال بولد الشافعي هاتفيا، في الوقت الذي كان يجتمع فيه بالأمين العام للرئاسة الفرنسية، أين أقنعا ولد الشافعي بأن يكون وسيطا بين تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وحكومة باريس للإفراج عن الرهائن الفرنسيين الذين اختطفهم التنظيم الإرهابي.
ومن المقرر أن يصل ولد الشافعي الذي وصفته وكالة الأخبار الموريتانية عقب نجاح وساطته في ملف الرهائن الإسبان بالرجل الذي يهمس في آذان "القاعدة"، إلى الأراضي المالية في اليومين القادمين على أقصى تقدير لمباشرة عملية المفاوضات، وسيكون هدفه في هذه المرحلة الاستماع إلى مطالب التنظيم المسؤول عن عملية الاختطاف مقابل الإفراج عن الرهائن، والتي من المحتمل أن تكون مطالب مالية.
ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي كثر فيه الحديث حول تعيين "إياد اغ غالي"، أحد الزعماء السابقين في حركة التوارق المتمردة في شمال مالي ليكون وسيطا بين التنظيم الإرهابي وقصر الإليزيه وحكومة باريس للإفراج عن الرهائن الذين اختطفهم التنظيم منتصف سبتمبر المنصرم شمالي النيجر.