مسودة مشروع ثانية لأول دفتر شروط ينظم مجال سيارات الأجرة في الجزائر

ينتظر مناقشته منذ 10 سنوات

حضّرت وزارة النقل مسودة مشروع لدفتر شروط ينظم عمل سائقي سيارات الأجرة عبر التراب الوطني، لثاني مرة منذ عشر سنوات مضت.‬
* أفادت مصادر نقابية موثوقة للشروق اليومي أن وزارة النقل ستفرج أخيرا عن دفتر شروط هو الأول من نوعه لتنظيم ميدان سيارة الأجرة في الجزائر، وستناقش فيه مختلف النقاط الهامة التي تلعب دورا هاما في تطوير القطاع والرفع من مستوى الخدمات فيه.
* وينتظر أن تناقش الوزارة عبر جميع مديرياتها المسودة مع نقابات سائقي سيارات الأجرة للوصول إلى صيغة متكاملة تغطي كل النقاط الهامة في مجال سيارات الأجرة، وسيتناول النقاش محاور عديدة على رأسها، السن القانونية لسائق سيارة الأجرة، عمر سيارات الأجرة وقضية سائق الطاكسي البديل، التي تثير الجدل في كيفية تطبيقها.‬
* وكانت هذه النقاط قد نوقشت قبل عشر سنوات، لما كانت الوزارة بصدد وضع أول دفتر للشروط ينظم مهنة السائقين، إلا أنها تراجعت عنه لأسباب بقيت مجهولة، ومنذ ذلك الوقت لم تطرح قضية دفتر الشروط لتطبيقها في الميدان.
* ويرتقب أن ينظم هذا الدفتر مجال سيارات الأجرة بالجزائر، الذي يعرف نوعا من الفوضى، خاصة في غياب إشراك المعنيين في الإجراءات الجديدة المطبقة عليهم، وذلك بعد تجميد اللجنة التقنية في 2001، والتي كانت تتكفل بالدور التنسيقي بين الوزارة والشريك الاجتماعي.
* وسيناقش المشروع بالتفصيل المشاكل التي يتخبّط فيها ممارسو هذه المهنة، التي صارت تفتقر للأطر القانونية، وتتجاوزها بسبب تهافت الكثيرين عليها، خاصة بعد إعادة فتح المجال لرخصة سياقة سيارة الأجرة بعد توقيفها منذ سنوات.
* كما سيحضر على طاولة النقاش ملف تطهير القطاع من كثير من المسبوقين قضائيا ممن يمارسون المهنة، ويشكلون خطرا على سلامة الراكبين، وأيضا بعض المصابين بأمراض تحضر عليهم الاندماج في قائمة سائقي سيارة الأجرة.
* ولن تغفل أيضا هذه المناقشات التي انتظرها ممثلو عمال المهنة منذ سنوات اتساع حظيرة سيارات الأجرة في العاصمة وغيرها من الولايات الكبرى، مما خلق صراعا بينهم وبين عمال النقل العمومي، خاصة بعد إلغاء محطات التوقف الخاصة بسيارات الأجرة في سنوات التسعينيات، ولم يعد تفعيلها مما عزّز الفوضى في الميدان، وصعّب اختيارات الزبائن.‬