سائقو سيارات الأجرة يتوقفون عن العمل اليوم ويختارون الاحتجاج كورقة للضغط

الاحتجاج تزامن مع امتحانات البكالوريا ويستغرق 4 ساعات كل أحد

يستعمل أصحابها خط سير ''ساحة الشهداء نحو ساحة أول ماي''، مرورا أمام مقر ولاية الجزائر لعرقلة السير والضغط على وزارة النقل والمصالح الأخرى المعنية بمشاكل السائقين• وسيتكرر الأمر أسبوعيا صباح كل يوم أحد، إلى حين تحقيق جملة المطالب التي رفعتها الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة إلى السلطات العمومية•
واعتبر المكتب التنفيذي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر، الدخول في احتجاج صباح اليوم ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى الحادية عشرة والنصف من نفس الفترة، إجراء احتجاجيا أوليا قصد الضغط على وزارة النقل لتحقيق مطالبهم، بعد فشل مساعي الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، والمكتب التنفيذي للسائقين لولاية الجزائر في تحقيق مطالب قرابة 700 مهني يشتغلون سائقي ''طاكسي حضري جماعي''، من خلال فتح حوار ونقاش مع مسؤولي وزارة النقل لدراسة المقترحات المقدمة، والتي ما فتئت ذات النقابة تقدمها كل مرة للوصاية•
ومن المنتظر أن يحدث قرار التوقف عن العمل لمدة 4 ساعات ونصف الساعة من الزمن، الذي ينفذه سائقو سيارات الأجرة ''حضري جماعي'' صباح اليوم، في وقت الذروة، صدمة لدى مواطني وسكان العاصمة، من موظفين، عمال، طلبة وخاصة تلاميذ الأقسام النهائية الذين يجتازون امتحان شهادة البكالوريا، والذين يستعمل الكثير منهم ''الطاكسي الجماعي الحضري'' للوصول إلى مراكز الامتحان الموزعة على إقليم ولاية الجزائر، خاصة وأن سيارات الأجرة العاملة بالعداد تعتبر مكلفة نوعا ما لهؤلاء•
وتضمن البيان، الذي جاء عقب الجمعية العامة المنعقدة يوم 4 جوان الجاري، والتي جمعت قرابة 150 مندوب عن السائقين ومسؤولي محطات سيارات الأجرة بالعاصمة، وأصدره المكتب التنفيذي للسائقين لولاية الجزائر، المنضوي تحت لواء الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، تحصلت ''الفجر'' على نسخة منه، أن السائقين، وعلاوة على التوقف عن العمل لمدة 4 ساعات ونصف صباح اليوم، سينظمون موكب سير طويل يضم قرابة 700 سائق بسياراتهم ''طاكسي حضري جماعي''، يستعملون خط السير ما بين ساحة الشهداء وساحة أول ماي، مرورا أمام مقر ولاية الجزائر، إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة، حسب البيان•
وتلخصت مطالب السائقين، حسب ما ورد في البيان، في عدة نقاط، منها معالجة مشكل الضرائب، الديون، وعمليات التقييم العشوائي، استعمال السائق الإضافي، تطبيق قرار 448 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ومراجعته، مراجعة تسعيرة سيارة الأجرة الجماعية، حرية اختيار المسلك، وإعادة تنظيم المحطات، مع ضرورة وضع قانون أساسي ينظم عمل سائق سيارة الأجرة، من خلال اللجنة التقنية الولائية والوطنية بإشراك ومساهمة جميع المصالح الإدارية، النقل، المالية، التجارة، وممثلي السائقين، إلى جانب تحسين الإجراءات الإدارية ومحاربة التعسف والتجاوزات، ومحاربة النقل الموازي•
في السياق ذاته، قال حسين آيت إبراهيم، رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، في تصريح ل''الفجر''، أمس، إن الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حددت تاريخ 10 جوان بداية للاحتجاج، وهو ما تم بالفعل، ويأتي هذا بعد بقاء مطالب السائقين دون أي رد من قبل الوصاية، رغم المراسلات الموجهة إليها بغية مناقشة انشغالات المهنيين المطروحة مسبقا، بعد اجتماع الخميس المنصرم الذي جمع قرابة 150 مندوب لسائقي سيارات الأجرة بالعاصمة بكل أنواعها لدراسة الوضع، حيث قرر المكتب التنفيذي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر تبني استراتيجية التوقف عن العمل، واتباع خيار الاحتجاج المتجدد كل يوم أحد أسبوعيا، وفي نفس التوقيت، أي من الساعة السابعة صباحا حتى الحادية عشرة والنصف، إلى غاية تحقيق مطالبهم•
وأوضح المتحدث أن ''الاتحادية راسلت الوزارة الوصية من خلال تقديم طلب استقبال استعجالي لمناقشة المشاكل، لكن لحد الساعة لم نتلق الرد على طلبنا''، مضيفا أن ''لما طرحنا على مدير النقل لولاية الجزائر قضية الزيادة في التسعيرة جاء رده بأن ذلك مستبعد، ولا يوجد قانون ينص على ذلك''•