تعديلات واسعة على قانون الاستثمار توفر تسهيلات قياسية

صدر نهاية الأسبوع الماضي، الأمر المعدل والمتمم المتعلق بقانون الاستثمار السابق الذي صدر سنة 2001، حيث شمل الأمر الذي صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية تعديلات واسعة تتضمن تسهيلات وضمانات قوية للمستثمرين، بما فيها تمكينهم من حق الطعن في القرارات التي يرونها‮ مجحفة‮ في‮ حقهم،‮ إلى‮ جانب‮ إعفاءات‮ جمركية‮ وضريبية‮ واسعة‮ على‮ السلع‮ والمواد‮ غير‮ المستثناة‮ والتي‮ تقتنى‮ محليا‮ أو‮ يتم‮ استيرادها‮ والتي‮ تدخل‮ مباشرة‮ في‮ إنجاز‮ المشروع‮.
عبد‮ الوهاب‮ بوكروح‮
أعلن وزير المساهمة وترقية الاستثمار السيد حميد تمار في جوان الماضي، عن التعديل قائلا إن قانون الاستثمار الحالي سيعدل لتعزيز التسهيلات لصالح المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار بالجزائر. وتضمنت مواد الأمر الجديد جملة من "التعديلات شملت تسهيلات ومزايا‮ أكثر‮ للمستثمرين‮"‬،‮ حيث‮ اعتمدت‮ الملاحظات‮ التي‮ تقدم‮ بها‮ المتعاملين‮ والتي‮ سبق‮ أن‮ تناولها‮ مجلس‮ الوزراء‮ بالدراسة‮ والتقييم‮.
وسيتم بموجب الأمر الجديد إعطاء صلاحيات واسعة للمجلس الوطني للاستثمار الذي كان سابقا، تابعا مباشرة لرئيس الجهاز التنفيذي، مما يجعل قرارته خاضعة لمزاج شخصي قد لا يستجيب لرغبة المستثمر المحلي أو الاجنبي.
ونصت المادة الرابعة من النص الجديد على أن "الاستثمارات تنجز في حرية تامة مع مراعاة التشريع.. وتستفيد هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحماية والضمانات المنصوص عليها في القانون".. كما أصبح بالإمكان الطعن في القرارات التي يراها المستثمر مجحفة وهذا في سياق تسهيل‮ الاستثمار‮.
وإلى جانب التحفيزات الجمركية والضريبية الجديدة تم إعفاء المستثمرين من دفع حقوق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار، وبعد انطلاق المشروع فعليا، يُعفى المستثمر من دفع الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات والإعفاء من دفع الرسم على النشاط المهني، كما يُعفى من نفس الشيء ولمدة 10 سنوات بعد البداية الفعلية للاستغلال مع تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة لا تتجاوز 2 بالألف، فيما يخص العقود التأسيسية أو الزيادة في رأس المال.
ونص الامر الجديد على ان الاستثمارات ذات الاهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني تستفيد من مزايا يتم إعدادها بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة تحت إشراف الوزير المكلف بالقطاع، وتحدد الاستثمارات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس‮ الوطني‮ للاستثمار‮ المكلف‮ بالمسائل‮ المتصلة‮ باستراتيجية‮ الاستثمارات‮ وبسياسة‮ دعم‮ القطاع‮ والموافقة‮ على‮ الاتفاقيات‮.‬
وتعتبر القطاعات الصناعية المعنية بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الاستثمار، حسب السيد تمار، الصناعات الغذائية والميكانيكية والإلكترونية والتكنولوجيات الدقيقة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبيتروكيمياء وتحويل الغاز.
وتمثل‮ هذه‮ القطاعات،‮ حسب‮ الوزير،‮ مؤهلات‮ لترقية‮ الصادرات‮ خارج‮ المحروقات‮ إلى‮ بلدان‮ المغرب‮ وحوض‮ المتوسط‮ خاصة‮.