حرب الصرف بين الدولار والأورو ستلهب أسعار السلع المستوردة

خبراء اقتصاديون ل"الشروق":

50 بالمائة من احتياطات الصرف بالدولار و50 بالمائة أورو وين ياباني
أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة، أن الجزائر ستتضرر من السباق المدمر لخفض قيمة العملات، الذي لجأت إليه بشكل غير معلن، القوى الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه يتحتم على الجزائر اللجوء إلى الاستيراد من مناطق الدولار، للحد من الخسائر الناجمة عن الارتفاع الصارخ للأورو مقابل الدولار.
وأوضح بن خالفة، في تصريحات ل"الشروق"، أنه ليس من مصلحة الجزائر الاستمرار في الاعتماد على بلدان الاتحاد الأوروبي، لتتزود بالسلع والخدمات في ظل الصراع الحالي بين منطقة الدولار ومنطقة الأورو، مشيرا إلى أن تحول المستوردين الجزائريين إلى الدولار سيمكن الحكومة من الحد من خسائر ميزان المدفوعات الناجمة عن التذبذب المسجل في أسعار الصرف بين العمليتين الأوروبية والأمريكية منذ 2006 .
وعاد سعر صرف الدولار للانخفاض بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى، وهذا يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع أسعار السلع التي تستوردها الجزائر من بلدان الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لحوالي 57 بالمائة لواردات الجزائر السنوية، كما ستتضرر أسعار واردات الجزائر من الدول التي ارتفعت عملاتها مقابل الدولار ومنها اليابان ودول أسيوية أخرى ارتفعت عملاتها بالنسبة للدولار.
وتابع بن خالفة، أن محاولة الجزائر التأقلم مع حالة عدم استقرار أسعار الصرف وإن نجحت في ذلك إلى حد ما، لن يجنبها بشكل تام من تكبد بعض الخسائر في مجال احتياطات الصرف سواء من حيث القيمة المطلقة أو من حيث القوة الشرائية للجزء الذي تم توظيفه بالدولار الأمريكي من احتياطي الصرف الذي تجاوز 150 مليار دولار.
وكشف بن خالفة أن 50 بالمائة من احتياطات الصرف الجزائرية بالدولار الأمريكي، و50 بالمائة بالعملتين الأوروبية الموحدة واليابانية، وهي الحالة التي ستمكن بنك الجزائر من الحد من الخسائر عن طريق معادلة أسعار الصرف.
وقال بن خالفة، إنه ليس من مصلحة القوى الكبرى الاستمرار في هذه اللعبة لأن جميع الدول التي تتوفر على احتياطات هامة بالدولار ستتضرّر وأولها الصين التي تتوفر على أكبر احتياطي بالعملة الأمريكية.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي، في تصريحات ل"الشروق"، أن الجزائر وإن كانت في وضع المتفرج على هذه الحرب، إلا أنها ستتكبد خسائر من جراء هذه الحرب بين القوى الاقتصادية العالمية، بسبب عدم تنوع صادراتها واعتمادها المطلق على سلعة واحدة مفوترة بالدولار عن التصدير والاعتماد على منطقة أوروبا للتزود بالسلع والخدمات التي يتم فوترتها بالأورو.
وقال المتحدث، إن السيارة التي كانت تستوردها الجزائر مقابل 100 مليون سنتيم على سبيل المثال، سيرتفع سعرها آليا إلى 140 مليون سنتيم في حال استمرت حرب العملات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن استمرار انخفاض الدولار الذي هو عملة فوترة 98 بالمائة من صادرات الجزائر، سيصيب ميزان المدفوعات الجزائري في العمق، كما ستتضرر القوة الشرائية لاحتياطي الصرف الجزائري المكون من 50 بالمائة من العملة الأمريكية الدولار، في حين تم تنويع النصف الآخر بين الين الياباني والأورو.