النظر‮ في‮ تفجيرات‮ المجلس‮ الدستوري‮ ومفوضية‮ الأمم‮ المتحدة‮ وبوشاوي‮ في‮ ديسمبر

جنايات‮ العاصمة‮ أرجأت‮ القضية‮..

شهدت أمس جلسة محاكمة المتورطين في تفجيري المجلس الدستور ومفوضية الأمم المتحدة حضورا لافتا لأهالي الضحايا، في حين غاب دفاع معظم المتهمين الموقوفين، وسيحاكم في هذا الملف متهمون ينسب إليهم تورطهم أيضا في تفجير بوشاوي في 2006 والذي استهدف حافلة نقل عمال شركة (بي.أر. سي) والذي خلف مقتل 3 جزائريين، في حين خلفت التفجيرات المزدوجة للمجلس الدستوري ومفوضية الأمم المتحدة حوالي 140بين جريح وقتيل، وقد اعترف المتهمون الموقوفون عند القاء القبض عليهم بانتمائهم لجماعة "الفاروق" المشرفة على عملية التفجيرات بالعاصمة،
فالمتهم الرئيسي (ب. فؤاد) صرح بأنه انخرط في الإرهاب بإيعاز من المتهم (ق. أحمد) وقد ألقي عليه القبض بعد التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن مباشرة بعد تفجيرات العاصمة، وكان ساعتها يقود سيارة (607) بوجو ببلدية عين النعجة، كما عثر داخل سيارته على 8 هواتف نقالة وهاتف ثابت، ومن تصريحاته أن جماعة "الفاروق" الناشطة بجبال بومرداس كانت تنتهج سياسة تجنيد شباب غير معروفين وغير مسبوقين قضائيا ضمن الجماعات الإرهابية، وهذا لتفادي تحقيقات مصالح الأمن، وأورد في تصريحاته وبالتفصيل عملية تفجير قنبلتين في طريق غابة بوشاوي، مضيفا بأن المتهم (ط. ياسين) وبصفته مهندسا بمؤسسة (بي. أر. سي) الأمريكية هو من سرب لهم أسرار تنقل العمال الأجانب، كما اعترف المتهمون في تصريحاتهم بجميع الخطوات التي أقدموا عليها لغرض انجاح تفجيري المجلس الدستوري ومفوضية الأمم المتحدة، على غرار شراء الشاحنتين المفجرتين‮ من‮ سوق‮ تيجلابين،‮ واختيار‮ (‬الانتحاريين‮) الشيخ‮ بشلة،‮ والمكنى ‮"‬أبو‮ دجانة‮"‬،‮ وقد‮ قررت‮ محكمة‮ الجنايات‮ تأجيل‮ فتح‮ القضية‮ إلى تاريخ‮ السادس‮ من‮ ديسمبر‮ لغياب‮ الدفاع‮.‬