الولايات المتحدةالأمريكية، وكما عودتنا، تنصب نفسها "كفيلا" رسميا أو "راعيا" للعديد من الحقوق والحريات الأساسية، ففي العديد من الأحيان ممارساتها التقييمية والقيمية إمّا تصب وراء الكأس، أو أنها تحركاتها تغذيها دوافع مصلحية وجيواستراتيجية، تدفعها لترتيب دولة على حساب دولة، في مدى احترامها لحرية المعتقد مثلا ، هدفها إما الإحراج، أو التدخل، أو لمآرب أخرى؟! * مؤخرا، أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرا حول وضعية الحريات الدينية في مناطق كثيرة من العالم، مع إغفال العديد منها، أو التكلم عنها باحتشام، أو أحيانا يخونها التعبير أو "المصطلح".. ولأول مرة يعترف التقرير باضطهاد المسلمين في مناطق عدة في أداء شعائرهم الدينية، أو أحياناً قد تلصق بهم العديد من النعوت لانتمائهم الديني الاسلامي لا غير. ففي فرنسا مثلا النقاب تمّ حظره لأسباب أمنية، كما أن العديد من الأفراد في أوروبا متابعون بسبب انتمائهم الديني، وما أكثرهم!!!، دون أن ننسى حظر المآذن، في سويسرا.. والقائمة قد تطول؟! * ولكن الكل يتفرج على هذه المآسي، والحقيقة الانتقائية، رغم ان الكل يعترف على أنها قيود قاسية على الحرية الدينية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان!!. * ولكن بمجرد ما تنتقل البوصلة للدول الإسلامية، على أساس أن العديد منها متهم بانتهاك حق الأقليات المسيحية. العديد من المنظمات الغربية، والتي تسمى نفسها بالمدافعة عن حقوق الانسان، أو التي نصبت نفسها ترفع النبرة، وآليات الاحتجاج، والنغمة ترفع رأسها من تحت الأرض؟! ولذلك نتساءل والسؤال مشروع في هذا الموطن ، من يضحك على من في مسألة حرية المعتقد؟!. * للإجابة، فلْيَعلم الجميع، أن التسامح الديني وتنوع المجتمعات وازدهارها، ومن ثم استقرارها، يبدأ باحترام جميع الأفراد والمؤسسات دون استثناء لعادات وتقاليد البلد، فلا ننسى أن فكرة النظام العام والآداب العامة في مجتمع من المجتمعات هي من أقدس الثوابت والمسلّمات، كما لا ننسى أن الجزئريين عبر القرون والحقب التاريخية المتراكمة، كانوا ذوي ثقافة مسلمة، وانتماء حضاري للإسلام ببعده الأمازيغي، والإفريقي، والمتوسطي، ومن ثم أي تشريع يجب أن يتخذ من هذه الأرضية سقفا له وركيزة ومنطلقا.. إلا أن البعض من سياسيينا المغمورين حاول أن يصطاد في المياه العكرة، من خلال ملف المفطرين جهرا في شهر الصيام، واستخدامه على أساس أن هناك صعوبة تعترض المتنصّرين!!!.. وتمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية؟؟. وإن كان الإشكال أن المفطر إذا ما أفطر سرّا حفاظا على النظام العام، وفلسفة المجتمع، لا يشكل انتهاكا حسب المدلولات الشرعية. ولكن إذا ما أفطر جهراً، فإن ذلك تحدي للنطام العام والسكينة العامة، شرعا وقانونا. * كما أن البعض يخلط بين التبشير والتنصير وغيرها من المصطلحات الأخرى، التي لها تقاطعات مع حرية المعتقد والتعبير. * من جهة أخرى، أشار التقرير سالف الذكر إلى العديد من العراقيل التشريعية في اعتماد الجمعيات الدينية غير الإسلامية، وللإجابة على هذا التساؤل الثاني، لنتفق بدايةً، أن وضع ضوابط ومحددات ليست بدعة جزائرية، بقدر ما هي ممارسة دولية مستقرة وعرف متبع؟!.. فالعديد من الدول الغربية مثلا قد تنطلق في سنّ فلسفتها التشريعية من منطلقاتها الفلسفية السائدة.. فالنظام الجمهوري، والدواعي الأمنية وأسس اللائكية، كانت تفسيرا بامتياز لجمهورية ساركوزي لحظر النقاب، وإن كان ذلك قياسا مع الفارق؟!.. وبالتالي ما الحرج لما تحاول الدول الإسلامية تكييف تشريعاتها ونظام حياتها وفق منطلقاتها الفكرية والفلسفية؟! الإجابة ببسطاتها أنها تزجر وتوبخ وتوصف بالمتخلفة!! * علما من باب الذكرى أنه منذ العصور القديمة الغابرة، وإلى يومنا، شرعا وفقها، أن أصحاب الذمة والأقليات الدينية المسيحية منها واليهودية كانت محل احتضان واحترام وتقدير من المسلمين، كما لا يجب أن يغيب على هؤلاء أنه في يوم من الأيام حمى الأمير عبد القادر الجزائري النصارى في دمشق، ولا ننسى مواقف صلاح الدين الأيوبي في أشد معارك الحروب الصليبية وحرصه على هذه الأقليات، ولا يجب أن ننسى وصية أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد رضي الله عنهما بقوله ".. أو سوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم من الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له.."، والعهدة العمرية في القدس.. أليس كل ذلك قمة التسامح الديني في أضعف مرحله أثناء النزاعات المسلحة ..؟! * لذلك، من حقنا أن نتساءل مرة أخرى من يضحك على من في مسألة حرية المعتقد..؟! الإجابة ببساطة أن المسلمين حموا حرية المعتقد من منطلق عقائدي، وكجزء من عبادتهم المفروضة، بينما الآخرون قد يحمي حرية المعتقد ليس كمعتقد مؤمن به، ولكن كثقافة عابرة ومفتوحة للعديد من الاحتمالات، سواء السياسية منها أو الاقتصادية أو المصلحية؟!.. كما أنني من الصعب أن أسمع من شخص فتح معتقلا من أسوإ المعتقلات، وفق المعايير الدولية في ضمان حرية المعتقد، أن يعطي دروسا في حرية المعتقد.. فهو تلميذ غير نجيب بامتياز!!.
