سيارات الدولة بين ايدي المسؤوليين في الاعراس بورقلة

بلغ الاستهتار مداه بورڤلة بعد جنوح العديد من أبناء وبنات الإطارات من المسؤولين وحتى أعضاء المجالس المنتخبة في استعمال السيارات العمومية التابعة لهياكل الدولة بشكل فظيع حتى خارج أوقات العمل وأيام العطل الأسبوعية والسنوية، وهي الملاحظات التي أبداها أكثر من رأي على المستوى المحلي في الوقت الذي يوجد موظفون في البلديات والإدارات بحاجة ماسة إلى وسيلة نقل قصد تسوية ملفات العمال والإداريين لدى المصالح الأخرى، ما يضطر أغلبهم إلى تأجير سيارة.
حكيم‮ عزي
حيث لازالت سيارات الدولة تجوب الشوارع داخل وخارج المدينة ويقودها أحيانا أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجهات المالكة لهذه المركبات رغم صرامة القوانين، والأغرب من ذلك كله أن البعض من هؤلاء المسؤولين يلجأون إلى تحرير أوامر بمهام للأطراف المذكورة دون مراعاة العواقب في خطوة للتحايل على النصوص والتشريعات التي تحث على وجوب قيادة السيارات من طرف السائقين الموظفين المؤهلين لذلك، لكن يبدو أن الأمور انعكست وأضحت السيارات المسخرة للخدمة العمومية تستغل للأغراض الشخصية بعد أوقات العمل وبتموين مجاني لصكوك البنزين المسددة على عاتق الخزينة؛ ففي إحدى البلديات الكبرى غالبية الأعضاء يقودون السيارات التابعة لهذا المرفق الحيوي، بأشكال وأنواع مختلفة، ومن المفارقات أن أحدهم أعار سيارة البلدية بصفته نائبا، لزميل له يقطع بها عشرات المسافات يوميا دون أي رقيب من قبل الجهات المسؤولة، بينما يعاني العمال من نقص وسائل التنقل. وبالإضافة إلى ما ذكرناه فإن هذه السيارات تعددت مهامها لتشارك في نزهات نهاية الأسبوع العائلية والأعراس، وهنا نشير إلى الشق الغامض في تداول استعمال المسؤولين لمركبات قطاعهم بعد أن استفادوا من سيارات جديدة حيث ساهمت فيها الدولة بعد صدور المرسوم الصادر في أفريل قبل ثلاث سنوات‮ بتسديد‮ مبلغ‮ قدره‮ 8000دج‮ شهريا‮ على أن‮ يساهم‮ المستفيد‮ ب‮ 1200دج‮ بصفة‮ شهرية،‮ إلا‮ أن‮ التزامات‮ هذه‮ الشريحة‮ لم‮ تعد‮ تهتم‮ بموضوع‮ السيارات‮ التي‮ ظلت‮ في‮ خدمة‮ مصالح‮ ثانية‮.‬