البويرة

ديوان الترقية والتسيير العقاري يطالب بديونه

أصبحت عملية تحصيل مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري من زبائنه خلال السنوات الاخيرة تشكل هاجسا قويا بسبب التراجع الكبير للمستأجرين وعزوفهم عن تسديد مستحقاتهم مع رفض الإمضاء على عقود الإيجار وهو ما يتمخض عنه ما يزيد عن 30 مليار سنتيم خلال الست سنوات الأخيرة منها عشرة ملايير سنتيم منذ بداية السنة الجارية.
وقد اضطر الديوان لإحالة 1664 قضية على العدالة بعض فشل المساعي الودية في عملية تحصيل الإيجار لدى 1517 مستأجرا لسكنات و147 مستأجرا لمحال تجارية عبر مختلف جهات الولاية، أبرزها بالبويرة ثم دائرة عين بسام بغرب الولاية، تليها الاخضرية ثم أمشدالة، في الوقت الذي أشارت تحصيلات مستحقات الايجار خلال الاربعة اشهر الاخيرة إلى أنها لا تتعدى 36?، إذ وإن اختلفت الأسباب والعوامل التي تقف وراء تسجيل هذه الديون تبقى ثقافة المواطن وقناعته بين الحق والواجب سيدة الموقف، وهو ما تحدث عنه مدير الديوان في اشارة إلى ضرورة الابقاء على أبواب الحوار والتشاور مفتوحة مع تقيد جميع الشركاء بمسؤولياتهم للحفاظ على الإطار المبني والتوازن المالي للديوان من جهة أخرى بالنظر إلى التصاعد المستمر للتكاليف المختلفة على الرغم من تسخير ذات المصالح لأعوان أكفاء موزعين عبر (06) وحدات للتحصيل، إلا أن مسؤول الديوان اعترف بوجود صعوبات وعجز كبير في عملية تحصيل الديون، حيث وفي الوقت الذي يستفيد فيه العديد من الزبائن من إجراءات ترك الخصومة بعد تسديد جزء من الدين والتعهد بتسديد الدين الباقي على أقساط يرفض العديد من المستأجرين بصفة قطعية تسديد مستحقاتهم والامضاء على العقود، كما هو الحال بثلاثة أحياء بالبويرة، وهي حي 60/400 مسكنا، حي 80/400 مسكن وحي 75/400 مسكن، والتي ترتب عليها ما يزيد عن 03 ملايير سنتيم منذ سنة 2003، إلى جانب 03 ملايير سنتيم أخرى بسبب التراجع المستمر لبعض المسأجرين ذوي الدخل البسيط عن تنفيذ التزاماتهم التعاقدية في تسديد الايجار بانتظام منها حي 1100 مسكن، 140 مسكن بحيزر، ناهيك عن مشكل طول الآجال القانونية للتحصيل مع اشتراط المستأجر قيام الديوان بأعمال الصيانة بالمقابل أو اختفاء المستأجر الأصلي.
مشكل تحصيل الديوان لمستحقات زبائنه طرحت للنقاش مع الاستعانة بخبرة دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر كل من تيزي وزو، بجاية، ميلة، المسيلة وبئر مراد رايس قصد مواجهة هذا الخطر المهدد للتوازن المالي للديوان، أين تم التطرق لقواعد الاستفادة مستقبلا من السكن العمومي الإيجاري وفق المرسوم التنفيذي الجديد رقم 142/08، مع شرح طريقة تحصيل الإيجار عن طريق القضاء من خلال الاستعانة بمحضر قضائي كحل لعزوف الزبائن عن التسديد، مع العلم أن الديوان يشرف على تسيير 14405 مسكنا و1438 محلا تجاريا بمجموع 12843، منها 4991 تم التنازل عنها، منها 586 محلا تجاريا، لتبقى 1177 وحدة سكنية لم تسمح وضعيتها المالية بعد رغم التنازل عنها في انتظار استلام 890 وحدة سكنية قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية بعد انتهاء الاشغال ب 165 وحدة، في الوقت الذي لا تزال 725 وحدة أخرى في طور التجهيز، كما سيتدعم الديوان بأربع وحدات للتحصيل عبر كل من بئر غبالو، ديرة، الهاشمية وبرج اخريص، لتضاف بذلك إلى ثلاث وحدات أخرى تم استلامها السنة المنصرمة عبر كل من قادرية الشرفة والبويرة.