أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يؤدون اليوم اليمين الدستورية

بغية تمكينها من الشروع في أداء مهامها رسميا

يؤدي أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه اليوم اليمين الدستورية بمجلس قضاء العاصمة، قبيل الشروع في أداء المهام الموكلة إليهم، والمتمثلة أساسا في متابعة الاستراتيجية المنتهجة في محاربة كل أشكال الفساد الذي أضر بالاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز الرقابة على المال العام.
*
وتتشكل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لما ورد في المرسوم الرئاسي الصادر مؤخرا من سبعة أعضاء من بينهم السفير السابق بمالي عبد الكريم غريب إلى جانب إمرأة واحدة، ويترأس اللجنة إبراهيم زبوجن، وتعمل هذه الهيئة التي تأخر تنصيبها قياسا بصدور قانون مكافحة الفساد في العام 2006، على تعقب الممارسات المشبوهة في تسيير المال العام، ومتابعة مرتكبيها قضائيا.
*
وأثار تأخر الإعلان عن تشكيلة اللجنة ذاتها وكذا التنصيب الرسمي لأعضائها الكثير من التساؤلات، في وقت لم يتوقف القاضي الأول في البلاد عن كشف نيته الصريحة في محاربة الفساد واجتثاث جذوره ومن يقفون وراءه، خصوصا وأن تأجيل تنصيبها تزامن مع تفجير عدد من ملفات الفساد، منها المتعلقة بمؤسسة سوناطراك، إلى جانب فضيحة الخليفة وقضية عاشور عبد الرحمان، مما أدى إلى ارتفاع أصوات الداعين إلى ضرورة الإسراع في تنصيب لجنة مكافحة الفساد.