أزمة مصر ترفع سعر النفط فوق عتبة ال 100 دولار

أكثر من أربعة ملايين برميل نفط تمر يوميا عبر قناة السويس

تجاوز سعر برميل النفط عتبة المائة دولار أمس، في تداعيات مباشرة للأزمة التي تعيشها مصر هذه الأيام، التي ولدت المزيد من المخاوف من حدوث أزمة في نقل النفط عبر قناة السويس، وكذا تعاظم المخاوف من انتقال الاضطرابات إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، المعروفة بكونها تنام على مخزونات ضخمة من النفط. وعرفت بورصة النفط الدولية في لندن تسجيل أعلى سقف للنفط وصل عتبة ال 101 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله منذ الفاتح من أكتوبر العام 2008 . كما قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي فوق مستوى 92 دولارا للبرميل.
* وسجلت التبادلات الصباحية أمس الثلاثاء في سنغافورة وصول سعر برميل نفط برنت بحر الشمال تسليم مارس المقبل، 100 دولار و44 سنتا، مدفوعة بمخاوف الأسواق من الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها مصر وخطر تأثيرها على حركة النقل عبر قناة السويس. ومعلوم أن مصر ليست دولة كبيرة في مجال تصدير النفط ولكنها البلد الذي تمر فيه عبر قناة السويس ملايين الأطنان من النفط، آتية من الخليج إلى البحر المتوسط، ومنه إلى دول أوربا وأمريكا الشمالية واللاتينية، إضافة إلى خط أنابيب السويس - المتوسط "سوميد"، ما يفسر تخوف السوق. ويقدر المختصون ما يمر عبر مصر، مليون و200 ألف مليون برميل من النفط الخام و400 ألف برميل من المنتجات النفطية المكررة من البحر الأحمر إلى المتوسط من خلال قناة السويس، فيما بلغ معدل كميات النفط التي عبرت خط أنابيب "سوميد" مليون و100 ألف برميل في اليوم في العام 2009، فيما تمثل كمية النفط الإجمالية التي تعبر قناة السويس والخط 4.5 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط الخام. ولمواجهة هذه التطورات، بدأت منظمة الدول المصدرة للبترول التفكير في التعاطي مع احتمالات وصول الأزمة إلى قناة السويس، وقال عبد الله البدري الأمين العام للمنظمة إمكانية اللجوء "إذا شهدنا أزمة حقيقية، فسيتحتم علينا زيادة الإنتاج‮"‬.
* وأضاف "المخزونات عالية جدا، كما أن طاقتنا الإنتاجية الفائضة ستة ملايين برميل. لا أعرف لماذا السعر مرتفع على هذا النحو"، وأضاف "السوق تتلقى إمدادات جيدة لكن إذا رأينا نقصا حقيقيا فسنتدخل". وكانت قناة السويس قد أغلقت لبضعة أشهر في العام 1956 ثم بين 1967 و1975 بسبب الحروب العربية مع إسرائيل، ما أرغم ناقلات النفط على سلك طريق طويلة ومكلفة تلتف حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا. من جهته، قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية إن لمنتجي النفط ومستهلكيه مصلحة مشتركة في تعزيز استقرار أسواقه، مشيرا إلى أن المملكة دعت أكثر من 80 وزيرا من أنحاء العالم الشهر المقبل من أجل توقيع الميثاق الجديد للمنتدى الدولي للطاقة. وذكر النعيمي أن السعودية تعمل من أجل الحفاظ على طاقة إنتاجية فائضة، واحتياطا ضخما، سعيا منها لتحقيق التوازن في الأسواق الدولية، ومن ثم بقاء الأسعار في مستوى معقول، علما أن للسعودية طاقة فائضة تصل أربعة ملايين برميل يوميا، وأكد بأن السياسة السعودية تقضي بالحفاظ عليها بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا على الأقل.
*