150 فنان يتبرأون من الاحتجاجات أمام المسرح الجهوي بباتنة

أكدت مجموعة من الأساتذة والفنانين والمسرحيين تبرؤها من الاحتجاجات، التي تقوم بها مجموعة من زملائهم في ساحة المسرح الجهوي بباتنة منذ عدة أسابيع للمطالبة بالتغيير الجذري لتسيير الهياكل الثقافية، والمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق رئاسية للتحري في ميزانيات تسيير النشاطات الثقافية بكل من المسرح الجهوي ومدرسة الفنون الجميلة ودار الثقافة ومديرية الثقافة.‬
وكانت مجموعة الفنانين، التي أردفت موقفها المناهض للاحتجاجات المتكررة ب 150 توقيع، قد شددت على أن "هذا الاحتجاج لا يمثل سوى أصحابه الذين لا يحق لهم التحدث باسم الفنانين والممثلين"، داعين إلى التفريق بين المصالح الشخصية والمصالح العامة.
من جهته، أكد مدير المسرح الجهوي على أن "بعض منظمي الاحتجاجات لا يحق لهم احتكار الحديث باسم المسرحيين، لأنهم لا علاقة لهم بالمسرح، وسبقت لهم الاستفادة من مشاريع عمل من المسرح الجهوي ومنهم من تم تكريمه خلال المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي".
وأكد المدير بأن ‮"‬سبب احتجاج البعض هو عدم اعترافهم بلجنة قراءة النصوص المسرحية بعد‮ ما رفض أحدهم تمرير نصه على لجنة القراءة المعمول بها بحجة عدم وجود أشخاص يستطيعون تقييمه‮"‬.‬
في حين استغرب مدير المعهد الموسيقى حشر مؤسسته في الاحتجاجات "لأن المعهد مهمته التكوين وليس توزيع النشاطات". علما أن جميع المشاريع التي استفادت منها المؤسسة تم تسييرها من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية.
وقال مدير دار الثقافة بأن المؤسسة لا تشذ عن برمجة النشاطات وكان آخرها الأيام التقليدية الأوراسية، وأن العمل يتم وفق المجلس التوجيهي لدار الثقافة المطالبة بجلب 200 مليون سنتيم سنويا لإحداث التوازن في الميزانية، حسب ما تنص عليه قوانين تسيير الوزارة، مشيرا إلى أن البعض يريد تنظيم نشاطات تدر عليه المداخيل دون أن يأخذ في الحسبان هذا النقطة، ومؤكدا على أن "دار الثقافة ليست دار البلدية حتى تمنح مشاريع إنشاء مفارق الطرق أو مشروع طلاء طلبه أحد المحتجين رغم خضوع العملية لمراسلة من الولاية تؤكد تكفلها بها ترشيدا للنفقات‮"‬.