مصر تطالب بزيادة اسعار الغاز المصدر الى اسرائيل

طالبت وزارة البترول في مصر شركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل بزيادة الأسعار من 90 مليون دولار سنويا حسب أسعار 2009 إلى 290 مليون دولار "بما يتفق مع تطورات الأسعار العالمية".
* ونقلت الصحف المحلية الاحد عن مصادر مسؤولة فى الوزارة قولها إن الشركة تدرس مطالب الوزارة حاليا تمهيدا لاتخاذ قرار نهائى بشأنها مشيرة إلى أن المفاوضات سوف تستغرق وقتا قبل الحصول على رد من الشركة التى تمسكت فى البداية بموقفها الرافض
للتفاوض ثم وافقت فى ظل إصرار مصر على ضرورة تعديل الأسعار بما يتفق مع طلب الحكومة والرأى العام.
وأوضحت المصادر أن التعامل مع ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل حاليا يتم طبقا لمعايير تجارية واقتصادية دون التطرق للجوانب السياسية التي هي محل قرارات حكومية وليس لقطاع البترول قدرة على التعامل معها بمفردها.
وفي سياق متصل صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري السيد عبدالله غراب إنه بعيدا عن العاطفة تجاه إحدى الجهات المستوردة أو أخرى فإن الهدف الرئيسى هو تحقيق أحسن عائد من الاتفاقيات طالما أنها وقعت بالفعل مشيرا إلى أن الاستمرار
في اتفاقيات التصدير مع اسرائيل من عدمه قرار دولة بأكملها ولا تستطيع الوزارة وحدها اتخاذه.
وقد قدر الخبير البترولى عمرو كمال حمودة عضو حملة "لا لنكسة تصدير الغاز" الأموال الضائعة على الدولة بسبب التصدير إلى إسرائيل بنحو 1.5مليار دولار .
وكان النائب العام فى مصر قد احال وزير البترول السابق سامح فهمي وخمسة من قيادات قطاع البترول ورجل أعمال إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم باهدار المال العام فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن النيابة اسندت للمتهمين ارتكابهم "جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم بيع وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار
العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدين مجحفة مع الجانب المصرى".