عادت المملكة المغربية إلى الجهر برعبها وقلقها بشأن الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها الجزائر مع موسكو، خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الجزائر في مارس الماضي، ونقلت أمس جريدة "الصباح" المغربية أنباء تفيد بأنه يرتقب أن تصل الجزائر "الدفعات الأولى من ترسانة الأسلحة التي اقتنتها الجزائر بموجب اتفاقية عسكرية تم توقيعها بعد مفاوصات سرية دامت عدة أشهر". وحسب نفس المصدر، فإن عملية تسليم الدفعة الأولى من الأسلحة ستبدأ بشكل رسمي قبل انتهاء السنة الجارية، "وذلك عبر دفعات من المرجح أن تنتهي في غضون العام 2008". جمال لعلامي وقالت الجريدة المغربية، بأن هذه الترسانة الجديدة من الأسلحة، "تتميز بكونها ذات قدرات هجومية عالية ومتطورة جدا، في شكل طائرات حربية من نوع (ميراج) الروسية الصنع"، وألمحت "الصباح"، للرعب المغربي من التقارب الجزائري الروسي، مشيرة إلى أن قيمة هذه الصفقة التي جرى توقيعها في وقت سابق على هامش زيارة مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى إلى الجزائر، "بلغت ما يقارب 1.5 مليار دولار، إذ سيأخذ بعين الاعتبار أثناء استخلاص الصفقة، تأدية جزء كبير من الديون الجزائرية العامة المستحقة لموسكو". وسجلت الدوائر المغربية بأن "هذه الصفقة هي الأضخم من نوعها منذ التوقيع على ما أطلق عليه إتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الحلفين السابقين إبان حقبة المعسكر الشرقي، وستتلقى الجزائر هذه الترسانة العسكرية على ثلاث دفعات تضم الأولى حوالي 20 طائرة قنص من نوع (ميراج) الحديثة الصنع"، وقالت "الصباح"، إن التوقيع على هذه الصفقة العسكرية، "الذي جرى قبل ثلاث سنوات، جاء بعد سلسلة من المفاوضات السرية بين الجزائروموسكو، كما أن هذه الأخيرة تأتى امتدادا لعقود شراء أسلحة، سيّما تلك المتعلقة بالديون العسكرية التي مازالت في عهدة الجزائر منذ فترة الحرب الباردة". ودون أن تتحدث عن مساعي المملكة وتحركاتها في السر والعلن لإبرام عقود تسلح مع كلّ من أمريكا وفرنسا تحديدا، تعتقد الدوائر المغربية بأن "حمى التسلح أصابت الجزائر خلال السنوات الأخيرة بشكل مريب، كان آخرها الاتفاقية التي حصلت بموجبها على نحو 15 طائرة حربية، من شركة (إيكورت)، في سياق تطوير سلاح الجو الجزائري، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 210 مليون دولار، مستفيدة بذلك من العائدات المرتفعة للمحروقات خلال السنوات الأخيرة". يذكر أن المملكة المغربية، ظهرت "مرعوبة" في وقت سابق، من الأنباء التي أعلنها الطرف الروسي، بشأن إبرام صفقة تسلح بين الجزائروموسكو، تتويجا لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجزائر في شهر مارس الماضي، وفيما نفى وزير الخارجية الجزائرية، محمد بجاوي، علمه بمثل هذه الأخبار، قال المدير العام لشركة صناعة الطائرات الروسية (ميغ)، أليكسي فيدوروف، إن روسياوالجزائر "أبرما عقودا لتوريد طائرات عسكرية بكلفة 3.5 مليار دولار للجزائر"، مضيفا بقوله "لن أبوح بأسرار كبيرة بالقول إن عددا ضخما من عقود شراء طائرات عسكرية قد تم التوقيع عليها مع الجزائر لتزويدها بطراز Su-30 MK وميغ 29 أس ام تي وياك 130 تبلغ قيمتها المالية 3.5 مليار دولار". وقد صاحب إبرام العقود إلغاء ديون الجزائر المستحقة لروسيا، المتراكمة منذ عهد السوفيات خلال الستينيات، حيث بلغت قيمة هذه الديون حوالي 4.7 مليار دولار. وصرّح المدير العام لشركة روزوبورو نيكسبورت الروسية الحكومية المتخصصة في تصدير الأسلحة، سيرجي شيميزوف، بأن القيمة الإجمالية للمشتريات العسكرية الجزائرية من روسيا بما فيها الطائرات العسكرية فاقت 7.5 مليار دولار، وأضاف بأن "الجزائريين سيحصلون على كافة الأسلحة التي يحتاجونها في الأربع سنوات القادمة". وحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الروسية، إيتر تاس، في وقت سابق، فإن روسيا بصدد الاستعداد لتزويد الجزائر بأنظمة صواريخ أرض جو، من طراز أس 300 وحوالي 40 دبابة طراز تي-90، وبطاريات الدفاع المضادة للطائرات آس-300، وبي أم يو، هي من أحدث المعدات العسكرية، ونظام دفاعي أرض جو بقدرة مشابهة لتدمير الطائرات وصواريخ العدو. وكانت الجزائر، قد أعلنت من جانبها، بأنها "تعهدت بشراء السلع والخدمات من روسيا تعادل في قيمتها الديون المستحقة"، وأكدت أن هذه الاتفاقية "تمثل تطورا ملحوظا في مجال التعاون بين البلدين الذي يجمع بينهما أصلا إتفاق شراكة استراتيجي". وقد أبرمت في هذا الإطار، قبل أيام، شركة سوناطراك و"غازبروم" الروسية إتفاقية حول توريد وإنتاج الغاز، واتفقتا على تأسيس منظمة مشابهة لمنظمة أوبيك خلال المستقبل، وقد أثارت هذه الاتفاقية الجزائرية الروسية "قلقا" أوروبيا، بعدما كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية قد أمرت شركاتها المتخصصة في صناعة الأسلحة بمقاطعة شركات السلاح الروسية، على خلفية صفقات التسلح التي أبرمتها مؤخرا مع فانزويلا وسوريا وإيران والجزائر.
