عيدوني يطرح قضية النقطة الاستدلالية والأجور والحركة

أعلن أن وزارة العدل ستدرس مطالب القضاة قريبا

كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العدل لدراسة المطالب الاجتماعية والمهنية للقضاة وتعيين 4 ممثلين لنقابته في هذه اللجنة.
أشار جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، على هامش حفل تكريم قضاة وكتاب ضبط ومحامين بمجلس قضاء الأغواط، بعد إحالتهم على التقاعد، أن القضاء يقوم بدوره مثل السلطة التشريعية والتنفيذية أو أكثر بقليل لتكريس دولة الحق والقانون والفصل بين السلطات وضمان قضاء نزيه مبني على الكفاءة. وأسدى عيدوني بالمناسبة الشكر إلى وزير العدل على تجاوبه مع الشكوى المقدمة ضد المفتش العام للوزارة وقيامه بالتحقيق شخصيا بناء على الأدلة المقدمة من طرف ستة قضاة استمع إليهم الوزير من أصل 12 قاضيا، ليقرر تنحية السيد بدوي وتلبية مطلب النقابة. وأكد عيدوني في هذا السياق أن ''كل موظف مطالب بالعمل حسب الصلاحيات الممنوحة له وفق الضوابط والأخلاق وعدم تجاوز الصلاحيات والقانون الذي هو سيد الجميع''. وأعلن عيدوني أن نقابته تقدمت بملف مطلبي لوزير العدل يتضمن مختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية للقضاة بما في ذلك الحركة والنقطة الاستدلالية والأجور وهي القضية التي اعتبرها ''الحماية المادية'' للقاضي كما نص عليه الدستور. وضمن هذا السياق طالب عيدوني ''بوضع القضاة في نفس مرتبة أصحاب السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية''، باعتبار، كما أوضح، أن ''القضاة ليسوا موظفين عاديين''.
وأشار رئيس النقابة إلى تعيين أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي لتمثيل النقابة في اللجنة المشتركة التي شكلها وزير العدل لدراسة مطالب القضاة خلال الأيام المقبلة، مستبعدا تنظيم حركات احتجاجية مثل كتاب الضبط أو الأسلاك المشتركة. وذكر عيدوني أن نقابته اعتمدت أسلوبا حواريا وفتح الأبواب من طرف الوزارة، مضيفا أن إصلاحات العدالة مكنت من تحسين وسائل الاستقبال والعمل لتحقيق عمل نوعي للقضاة وجعلهم يؤدون واجبهم كزملائهم في الدول الأخرى على أساس الكفاءة والنزاهة والتكوين المستمر.