القضاة يطالبون بأجور الوزراء والبرلمانيين

فوضى لدى انطلاق أشغال المجلس الوطني للنقابة

وساد غليان بين قضاة كان يقودهم أحد القضاة موسى بوصوف وهو عضو في النقابة وآخرون موالون للرئيس جمال عيدوني ، غير أن كفة المعارضين لحضور الصحافة قد غلبت ما دفع بعيدوني إلى توزيع كلمته مكتوبة على الصحفيين، الذين لم يستسيغوا الأمر. وقد رافع رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني من أجل «الاستقلالية التامة والفعلية» للسلطة القضائية بغرض الوصول إلى تجسيد دولة القانون. قائلا أن دولة القانون «لن تتحقق» إلا عندما يتم الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية و تكون هذه الأخيرة «العامل الأساسي« في توازن السلطتين الأخيرتين، و أشار إلى أن نقابة القضاة «تريد أن يجسد هذا الحق الدستوري و أن يستفيد القضاة بكل الامتيازات و الاعتمادات و التحفيزات بنفس المستوى الذي تحظى به السلطتان التنفيذية والتشريعية». متسائلا «كيف أن السلطة التنفيذية هي التي تدرس الاعتمادات المالية و تراجع الأجور لسلطة هي مستقلة بذاتها على الأقل بموجب الدستور». وتدخل الأمين العام للنقابة كمال حيمر ليتهم القاضي بوصوف بأنه يريد تعفين الوضع وقال :»لدينا مطالب تتعلق بقطاع العدالة وليست مرتبطة بقضايا شخصية، فنحن لانمارس السياسية فلماذا إذن نخفيها على الصحافيين». و شدد عيدوني أن القضاة يطالبون منذ 2008 ب «الحماية المادية» أي الزيادة في الأجور و ان توضع السلطة القضائية في نفس مرتبة السلطتين التنفيذية و التشريعية (النواب و الوزراء) و ان يكون الرئيس الأول للمحكمة العليا و هي أعلى منصب في القضاء «في نفس مرتبة رؤساء هاتين السلطتين (اي رئيس الوزراء و رئيس المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة). و أشار إلى أن النقابة تقدمت بمطالبها مجسدة في ستة محاور الى وزارة العدل مسجلا ان هناك مطالب يمكن للوزارة الاستجابة لها و أخرى تتجاوزها مشيرا إلى وجود مفاوضات بين الوزارة و اللجنة التي شكلتها النقابة لهذا الغرض. و من جهة أخرى أكد بان النقابة الوطنية للقضاة «مستعدة» للمشاركة برأيها في تعديل الدستور «اذا كانت هناك نية في التعديل العميق» لهذا النص خاصة فيما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التنفيذية و التشريعية.
ليلى/ع