بوتفليقة يحسم آجال المصالحة في مجلس الوزراء غدا

يعقد مجلس الوزراء بصفة رسمية غدا الاثنين، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد ثلاثة تأجيلات متتالية، بسبب ما تردد عن التزامات القاضي الأول الذي اتجه أمس السبت، إلى مدينة سرت بالجماهيرية الليبية في زيارة تدوم يوما واحدا، لحضور احتفالات الذكرى السابعة لتأسيس الاتحاد الافريقي بطلب من العقيد معمر القذافي، حيث تلقت مختلف الدوائر الوزارية إخطارا رسميا من قبل رئاسة الجمهورية لهذا الموعد بداية من الساعة العاشرة من صباح الاثنين، مرفوقا بجدول أعمال هذا الاجتماع.
محمد‮ مسلم
وسيكون اجتماع الغد، حاسما لعدة اعتبارات، أولها أنه يأتي بعد أيام قلائل من انتهاء العمل بتدابير الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، وما يمكن أن يتمخض عنه فيما يتعلق بقرار الرئيس بوتفليقة، مما سيعرض عليه من نتائج مجلس الوزراء المصغر الذي جمع رئيس الحكومة الأربعاء المنصرم، بالوزراء المعنيين بالملف وهم وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، وزير المالية مراد مدلسي، وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح ووزير التشغيل والتضامن الوطني جمال ولد عباس،‮ وهو‮ الاجتماع‮ الذي‮ لازالت‮ نتائجه‮ غير‮ معلن‮ عنها،‮ إضافة‮ إلى‮ تزامن‮ هذا‮ الاجتماع‮ مع‮ الدخول‮ الاجتماعي‮ الذي‮ عادة‮ ما‮ يتضمن‮ ملفات‮ ثقيلة‮.
وقد علمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة أن ثلاثة وزراء سيكونون معنيين بتقديم عروض حول قطاعاتهم وهم وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد الذي سيعرض بالأرقام عملية الإعداد للدخول المدرسي الذي انطلق في الولايات الشمالية بداية من أمس السبت، فيما ينتظر أن يصل دور تلاميذ الولايات الجنوبية بداية من الأسبوع المقبل، ووزير التعليم والتكوين المهنيين الدكتور الهادي خالدي الذي يقدم بدوره عرضا حول انطلاق الموسم الجديد بالمؤسسات التابعة لقطاعه، فضلا عن عرض آخر يقدمه وزير الشؤون الخارجية محمد بجاوي حول عمل الآلية الإفريقية "النيباد"، إضافة إلى المصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف. كما سيشهد مجلس الوزراء ليوم الغد، تقديم مجموعة من مشاريع القوانين، هي قانون المالية لسنة 2007، ومشروع قانون يتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، ومشروع قانون توجيهي حول التربية والتعليم، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 99 / 05 المؤرخ في 4 أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي حول التعليم العالي، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75 / 58 المؤرخ في 26 / 09 / 75 المتضمن القانون المدني، ومشرع قانون توجيهي يتعلق بالمشروع الخماسي حول البحث العلمي‮ والتنمية‮ التكنولوجية،‮ إضافة‮ إلى‮ مشروع‮ قانون‮ توجيهي‮ حول‮ التكوين‮ المهني.
وحتى وإن كان جدول الأعمال لم يشر إلى قضية انتهاء العمل بقانون الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، فإن مصادرنا لم تستبعد أن يحسم الرئيس بوتفليقة في مسألة التمديد في الآجال من عدمه، التي ظلت الشغل الشاغل للطبقة السياسية والشارع الجزائري منذ نهاية الشهر المنصرم‮.