تداول رهيب للأسلحة في الجزائر

تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، من حجز كمية هامة من الأسلحة والذخيرة الحربية ومساحيق تستعمل في الصناعة التقليدية للبنادق. وعلمت "الشروق" من خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أن مصالحها قامت بحجز عدد من الأسلحة الحربية موزعة‮ على‮ 22‮ مسدسا‮ أوتوماتيكيا‮ و7‮ مسدسات‮ من‮ صنع‮ تقليدي،‮ 49‮ بندقية‮ من‮ صنع‮ تقليدي‮ أيضا،‮ مقابل‮ 108‮ بندقية‮ صيد‮ وتم‮ خلال‮ هذه‮ الفترة،‮ حجز‮ 5501‮ خرطوشة‮ صيد‮ و129.‬6‮ كغ‮ من‮ مسحوق‮ صناعة‮ الأسلحة‮.‬
نائلة‮. ب
وتتصدر حيازة أسلحة القضايا التي عالجتها مصالح الدرك منذ بداية السنة ب 93 قضية من مجموع 201 قضية تتعلق بالاتجار وحيازة الأسلحة والذخيرة تم بموجبها توقيف 319 شخص أودع 123 منهم الحبس، فيما استفاد البقية من الإفراج المؤقت. ومن بين هؤلاء 21 موقوفا لحيازتهم أسلحة بدون رخصة أو سبب شرعي أو قانوني وتم في هذا الإطار أيضا معالجة قضايا تتعلق بحيازة واستعمال قنابل غازية ومسيلة للدموع ب 18 قضية، إضافة إلى ثلاث قضايا تتعلق بحيازة متفجرات بصفة غير قانونية.
وأشار نفس المصدر إلى حجز أكثر من 5 الاف خرطوشة خاصة ببنادق صيد وأكثر من قنطار من مسحوق يستعمل في صناعة الأسلحة الحربية، حيث تم في هذا الإطار معالجة 51 قضية. وتمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني ببسكرة من تفكيك شبكة مختصة في صناعة الأسلحة الحربية تمتد إلى ولاية باتنة وينتشر هذا النشاط غير الشرعي، خاصة بمنطقة بريكة منذ القدم وهو ما يفسر حجز عدد كبير من بنادق الصيد، لكن السؤال المطروح يتعلق بمصدر المسدسات الأوتوماتيكية المحجوزة لحيازتها دون رخصة، خاصة وأنه يسجل في السنوات الأخيرة تداول رهيب للأسلحة التي أصبحت تستعمل في الاعتداءات على المواطنين في حواجز مزيفة وعمليات السطو على البنوك ووكالات البريد ونسبت هذه الجرائم إلى الجماعات الإرهابية قبل أن تكشف التحقيقات تورط عصابات إجرامية تنشط تحت غطاء الإرهاب تضم مدنيين مسلحين في إطار الدفاع الذاتي وتم توقيف عدة "باتريوت" لتورطهم في ذلك، استغلوا سنوات الفوضى والعنف وغياب الرقابة والمتابعة، إضافة للتوزيع العشوائي للأسلحة من طرف مصالح مختلفة وتميزت العملية بالفوضى، خاصة فيما يتعلق بتسليح المدنيين في إطار مكافحة الإرهاب دون إخصاع المستفيدين لتحقيقات اجتماعية،‮ مما‮ ترتب‮ عنه‮ انحرافات،‮ كما‮ قام‮ العديد‮ من‮ المواطنين‮ باستيراد‮ أسلحة‮ من‮ الخارج‮ دون‮ ترخيص‮.‬
الفصل‮ في‮ 39‮ قضية‮ إجرامية‮ باعتماد‮ نظام‮ "‬إيبيس‮"‬
وتسعى اليوم، السلطات لتدارك الوضعية بالإعلان عن استرجاع الأسلحة بعد استقرار الوضع الأمني وحل فرق المقاومة في المناطق الآمنة، كما وجهت المديرية العامة للأمن الوطني مراسلات لموظفي قطاع الإعلام المسلحين في إطار مكافحة الإرهاب لتسليم أسلحتهم لمصالح الأمن وواجهت‮ معارضة‮ الأغلبية‮ بعد‮ أن‮ اعتبروا‮ أن‮ التهديدات‮ الإرهابية‮ لاتزال‮ قائمة‮ ورفض‮ آخرون‮ من‮ باب‮ أنهم‮ تحصلوا‮ عليها‮ من‮ جهات‮ أخرى،‮ هي‮ المخولة‮ باسترجاعها‮ منهم‮.
من جهتها، قامت قيادة الدرك الوطني منذ سنة 2003 باستدعاء المسلحين في إقليم اختصاص فرق الدرك قاموا بإطلاق رصاصة واحدة من أسلحتهم وتم أخذ الأظرفة إلى المخبر لإخضاعها لنظام "ibis" الذي تعززت به قيادة الدرك وتم بموجبه إعداد بنك معلومات حول مختلف الأسلحة وأصحابها. وقال مسؤول في الدرك إن ذلك سيسمح بالفصل السريع في الجرائم وحل القضايا بناء على أدلة علمية ودقيقة بعد مطابقة الأظرفة التي يتم العثور عليها في مكان الجريمة مع المعطيات المتوفرة لدى الدرك، وقد تم تحديد هوية متورطين بناء على ذلك. وكشف مصدرنا عن تصنيف 162 ألف قطعة سلاح إلى غاية أول أمس، وذلك منذ بداية العملية التي تبقى متواصلة لتنظيم السلاح في الجزائر ووضع حد للفوضى السائدة منذ سنوات، كما تمكن المحققون من الفصل في 39 قضية إجرامية منذ شهر جانفي 2005 وتوقيف الجناة في ظرف قياسي.