إنتقد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، السبت، الأطراف السياسية التي رفضت المشاركة في المشاورات السياسية، واعتبرها تنكرا للممارسة الديمقراطية نفسها، وقال إن '' التهرب من المشاركة فيها بحجج واهية، هو تهرب من الواجب الوطني أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية والقواعد الديمقراطية ''. * وقال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، خلال ندوة ولائية عقدت مع إطارات ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي بولاية البيض، إن الإصلاحات السياسية التي شرع فيها رئيس الجمهورية أضحت ''تشكل حتمية ضرورية ضمن مسار تعميق وتعزيز العمل الديمقراطي في الجزائر''. وأوضح أن هذه الإصلاحات السياسية ''ستعطي دفعا قويا للممارسة الديمقراطية وتعزز من تماسك مؤسسات الدولة الجزائرية''. * وأوضح أن التجمع الوطني الديمقراطي قدم مجموعة من الاقتراحات في إطار هذه الإصلاحات، ومن بينها ما تعلق بالدستور، مثل مطلب''الإبقاء على النظام شبه الرئاسي لتجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي، وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد''، وأخرى بقانون الأحزاب، حيث جدد موقف حزبه ''الرافض للترخيص لأولئك الذين لطخت أيدهم بالدماء''، وأخرى تدعو إلى ترقية فرص انتخاب الشباب من خلال تقليص السن المشروطة، وكذا ترقية فرص انتخاب المرأة من خلال الحرص على التواجد القوي للعنصر النسوي في قوائم الترشيح، إلى جانب تأكيدها على أهمية تعزيز آليات حياد الإدارة والإبقاء على نمط الاقتراع النسبي عبر مختلف الانتخابات. * وبخصوص قانون الإعلام أوضح مسؤول التجمع الوطني الديمقراطي أن الاقتراحات الخاصة بهذه المسألة ''تحث على إعادة تفعيل المجلس الأعلى للسمعي البصري والمجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة وإلغاء العقوبات السالبة للحريات''. * وجدد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي موقف حزبه المتمسك بالتحالف الرئاسي الذي قال بشأنه ''أنه جاء لمساندة وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية في الميدان ''. *
