مصدر مقرب من رئيس الحكومة للشروق: الرئيس لم يستدع بعد الهيئة الناخبة لتعديل الدس

أفادت‮ مصادر‮ مقربة‮ من‮ رئيس‮ الحكومة‮ ل‮ "‬الشروق‮ اليومي‮"‬،‮ أمس،‮ أن‮ رئيس‮ الجمهورية‮ "‬لم‮ يوقع‮ بعد‮ على‮ المرسوم‮ الرئاسي‮ المتضمن‮ استدعاء‮ الهيئة‮ الناخبة‮ للاستفتاء‮ الشعبي‮ المزمع‮ تنظيمه‮ حول‮ تعديل‮ الدستور‮".‬
جمال لعلامي
وأوضحت المصادر ذاتها أن استدعاء الهيئة الناخبة عندما يتم "يعلن رسميا وبشكل رسمي وبعيدا عن السرية". وحسب المعمول به، فإن أية عملية انتخابية، تجري رسميا بعد 45 يوما من استدعاء رئيس الدولة للهيئة الناخبة، حسب مضمون المادة 168 من القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات‮.‬
ويدفع "صمت" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ أن أعلن عن رغبته في تعديل دستور 1996، يوم 4 جويلية الماضي، أوساطا مراقبة إلى التساؤل حول ما إذا كان "المكلفون" بمهمة التعديل، يشتغلون في صمت وبعيدا عن الأضواء والبروتوكولات، أم أن العملية لم تنطلق بعد لأسباب قد تكون‮ سياسية‮ أو‮ تقنية،‮ أم‮ أنها‮ انطلقت‮ ثم‮ تعطلت‮ أو‮ توقفت؟‮
وقد لمحت أمس، جريدة "لوجان انديبوندو"، إلى احتمال "تأجيل" عملية تعديل الدستور الذي "لن يكون إلا بجهود جبارة من الرئيس الذي تغيرت رغبته حول مسألة تعديل الدستور خلال عطلته الصيفية"، ونقلت استنادا لمصادرها أن التعديل الدستوري قبل انقضاء السنة "صعب التحقيق" (.‮.)‬،‮ علما‮ أن‮ رئيس‮ الجمهورية‮ كان‮ قد‮ أبدى‮ أمله‮ أمام‮ ضباط‮ المؤسسة‮ العسكرية،‮ في‮ أن‮ تعديل‮ الدستور‮ سيكون‮ قبل‮ نهاية‮ العام‮ 2006‮.
الرئيس بوتفليقة، الذي قال بعد انتخابه في رئاسيات أفريل 1999، إنه "يكره دستور 96، لكنه يحترمه"، أشار في الذكرى الأخيرة لعيد الاستقلال والشباب، بمقر وزارة الدفاع الوطني، إلى أنه سبق له أن أعلن منذ عهدته الأولى، "بأن البرنامج الوطني الذي انتهجناه معا في مجال التجديد‮ الشامل‮ للدولة‮ والمجتمع‮ يقتضي‮ تعديل‮ دستور‮ 1996‮ الذي‮ ولد‮ في‮ خضم‮ أزمة‮ خانقة،‮ وتمت‮ صياغته‮ تحت‮ ضغوط‮ المحنة،‮ فكان‮ الهدف‮ الأول‮ منه‮ هو‮ ضمان‮ استقرار‮ الدولة‮ واستمراريتها‮ ووضع‮ صمامات‮ الأمان‮".
التعديل الدستوري، سيكون، حسب ما أعلنه بوتفليقة، "مترجما لانشغالات وتوجيهات المرحلة الجديدة منسجما مع تطور الدولة، ويعزز أكثر الحقوق والحريات الأساسية وكذا الرقابة الدستورية ويحدد قواعد نظام سياسي واضح المعالم ويضبط أكثر فأكثر الصلاحيات والمسؤوليات، ويراعي احترام‮ مبدأ‮ الفصل‮ بين‮ السلطات‮ ويضع‮ حدا‮ للتداخل‮ بين‮ صلاحيات‮ المؤسسات‮ وينهي‮ الخلط‮ بين‮ النظام‮ البرلماني‮ والنظام‮ الرئاسي‮".‬