مشروع قرار أممي لتجميد أصول الأسد و23 من مساعديه و 3 شركات

قدمت دول اوروبية الثلاثاء الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على سوريا ويستهدف خصوصا الرئيس بشار الاسد، حسب ما اعلن دبلوماسيون.
* و صرح دبلوماسيون بأن مشروع القرار سيدعو إلى فرض عقوبات من المجلس على الرئيس السوري بشار الأسد و23 من كبار المسؤولين السوريين الآخرين و 3 شركات فضلا عن منع بيع الاسلحة لدمشق .
وقالت الممثلية الفرنسية لدى الامم المتحدة على موقعها على شبكة تويتر ان "فرنسا وشركاءها قدموا مشروع قرار لفرض عقوبات في مجلس الامن" على سوريا.
* وقال دبلوماسيون ان فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال قدمت مشروع القرار خلال مشاورات في مجلس الامن حول سوريا موضحين ان الولايات المتحدة تدعم مشروع القرار بقوة.
* واوضح دبلوماسي غربي فضل عدم الكشف عن هويته ان الرئيس بشار الاسد "مدرج اسمه في القرار" مضيفا ان مشروع القرار "يدعو ايضا الى فرض حظر على الاسلحة".
* واضاف دبلوماسي اخر ان مشروع القرار يطال شخصيات وهيئات تعتبر مسؤولة عن قمع المعارضين للنظام. واوضح ان مشروع القرار "يهدف الى منع الحكومة (السورية) من امتلاك وسائل استخدام العنف".
* واوضح دبلوماسيون غربيون انه يتوقعون اجراء مناقشات مكثفة قبل اي تصويت محتمل.
* وتعارض روسيا والصين كل تحرك ضد سوريا. كما اعربت الهند والبرازيل وجنوب افريقيا عن معارضتها ايضا.