اعتماد سعر الأدوية الجنيسة كمرجع للتعويض

أكد الرئيس المدير العام لمجمع صيدال علي عون في تصريح ل "الشروق اليومي" بأن قرار اعتماد سعر الأدوية الجنيسة كسعر مرجعي لتعويض كل الأدوية الذي أصدره وزيرا العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح والصحة وإصلاح المستشفيات "عمار تو" والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول أفريل الفارط، انعكس إيجابيا على مداخيل وأرباح مجمع صيدال، حيث أنه سمح برفع أرباح المجمع بأكثر من 20 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية والسنوات التي سبقت.
لأن القرار سمح بزيادة الطلب على الأدوية الجنيسة ومن ثم رفع حصتها في السوق الجزائرية على حساب الأدوية الأصلية التي كان المواطنون يصرون عليها انطلاقا من اعتقادهم بأنها أكثر فعالية من الأدوية الجنيسة، بما في ذلك الأدوية التي تنتجها صيدال، كما سمح القرار الذي مضى على دخوله حيز التنفيذ سبعة أشهر بتحقيق زيادة قدرها 21 بالمائة في الإنتاج، وزيادة ب 25 بالمائة في القيمة المضافة، في حين ارتفع رقم أعمال صيدال خلال السداسي الأول من سنة 2006، حسب علي عون، إلى 7.2 مليار دينار في نهاية جوان الفارط، مسجلا زيادة بنسبة 12 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2005، أي زيادة تعادل 3.5 مليار دينار جزائري، علما أن حصة الأدوية الجنيسة في السوق الجزائرية كانت قبل ستة أشهر من الآن لا تزيد عن 15.4 بالمائة من مجموع الأدوية المتداولة في السوق الوطنية، غير أنها تضاعفت تدريجيا بعد أن دخل قرار اعتماد أسعارها كأسعار مرجعية للتعويض في صناديق الضمان الاجتماعي.
ويرى المتعاملون في مجال سوق الأدوية بالجزائر أن تراجع حصة الأدوية الأصلية في السوق الجزائرية سيلحق ضررا كبيرا بحجم مبيعات المخابر العالمية التي تراجعت مبيعاتها في الجزائر خلال الأشهر السبعة الأخيرة، وستنخفض أكثر إذا ما استمر العمل بالسعر المرجعي الحالي في التعويض، والذي يعتمد أساسا على تحفيز شراء واستهلاك الأدوية الجنيسة، بهدف تشجيع الإنتاج الوطني وتخفيض فاتورة استيراد الأدوية، وتخفيض نفقات صناديق الضمان الاجتماعي انطلاقا من أن سعر الأدوية الأصلية يكلف الضمان الاجتماعي أكثر في من سعر الأدوية الجنيسة التي يعتبر‮ سعرها‮ منخفضا‮.‬
جميلة بلقاسم