نقابة عمال التربية تتشبث بالاعتصام كل ثلاثاء

تلتقي بالوزارة الوصية الأسبوع المقبل

كشفت النقابة الوطنية لعمال التربية،عن لقاء سيتم عقده في خضم الأسبوع المقبل، لمناقشة جملة المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، ملفتة على لسان أمينها العام عبد الكريم بوجناح، أنهم كممثلين للعمال، لن يتنازلوا عن أيِّ من انشغالاتهم الشرعية. وأكد ذات المتحدث ل "الوطني"، أن اللقاء الذي سيجمعهم بممثلي الوزارة الوصية، سيكون فرصة لفرض انشغالاتهم المهنية والاجتماعية، والتي طال أمد تجسيدها على ارض الواقع، لاسيما وأنها بمثابة حتمية ضرورية، من شأنها أن تعيد قاطرة قطاع التربية إلى نصابها، ومن شأنها أن تجنب المؤسسات التربوية الاضطرابات. وأوضح الأمين العام للنقابة، أن تراجعهم عن الإضراب الأخير الذي كان مقررا بداية هذا الأسبوع، جاء بعد أن أبدى وزير التربية الوطنية استعداده للاستجابة لمطالبهم المهنية، على غرار القانون الخاص، والنظام التعويضي، وطب العمل، والخدمات الاجتماعية، والحجم الساعي. غير أنه أكّد، أن عدولهم عن هذا الإضراب، لا يعني تراجعهم عن الوقفة الاحتجاجية أمام مديريات التربية، المعول عليها كل ثلاثاء. ودعت الأمانة الوطنية للنقابة مثلما ورد في بيان لها حصلت "الوطني" على نسخة منه، إلى إعادة النظر في القانون الخاص بموظفي قطاع التربية، الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08/315 جملة وتفصيلا، لما فيه من إجحاف في حق كافة عمال القطاع. وترى النقابة في نفس البيان، وجوب إيجاد حل مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، حول ملفات ترقية المعلمين المكونين في معاهد تحسين المستوى التابعة لوزارة التربية الوطنية، وأساتذة التعليم الأساسي المكونين في جامعة التكوين المتواصل، المتحصلين على شهادة نهاية التخرج، منذ حوالي ثلاث سنوات، فضلا عن ترقية حملة الشهادات الجامعية دون استثناء، وإعادة تصنيف المساعدين التربويين وترقيتهم إلى السلم 10 وفتح مجال الترقية لهم. وإعادة الاعتبار للمناصب العليا التي فقدت أهميتها وأصبح لا معنى لها في القطاع. كما شددت النقابة على منح فرصة الترقية الآلية من سلم إلى سلم، على غرار ما تمّ العمل به في قطاع الصحة والداخلية، وإقرار نظام تعويضي ومنح خاصة لفئة الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وأعوان المصالح الاقتصادية، ناهيك عن إدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية، وإعادة النظر في تأهيل أسلاك التربية، خاصة أساتذة التعليم الأساسي، "معلمو المدارس الابتدائية"، وإعادة النظر في تصنيف وترقية مستشاري التوجيه المدرسي والمهني. هذا و تؤكد النقابة في نفس البيان، على وجوب أن تطبق وزارة التربية المادتين 43 و 44 من القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، من حيث إعادة إدماج الموظفين وترقيتهم، والعمل على إيجاد حل مستعجل لأساتذة التعليم التقني، بإبقائهم في سلك التعليم الثانوي، مع إمكانية اللجوء إلى تكوينهم ومن ثمة ترقيتهم، وإعادة تصنيف الأساتذة المهندسين في التعليم الثانوي، وضرورة فتح مناصب مالية كافية للأساتذة المنسقين في التعليم المتوسط و الثانوي .