نقابات عمال التربية تجدد تمسكها بالإضراب كل ثلاثاء

قالت إن لقاءها مع الوزارة لا يعني السكوت عن مطالبها..

كشفت النقابة الوطنية لعمال التربية عن لقاء سيتم عقده خلال الأسبوع المقبل لمناقشة جملة المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، وأشارت على لسان أمينها العام «عبد الكريم بوجناح» أنهم كممثلين للعمال لن يتنازلوا عن أيِّ من انشغالاتهم الشرعية.
وأكد ذات المتحدث ل«الأيام» أن اللقاء الذي سيجمعهم بممثلي الوزارة الوصية سيكون فرصة لفرض انشغالاتهم المهنية والاجتماعية، والتي طال أمد تجسيدها على أرض الواقع، لاسيما وأنها بمثابة حتمية ضرورية من شأنها أن تعيد قاطرة قطاع التربية إلى نصابها، ومن شأنها أن تجنب المؤسسات التربوية الاضطرابات.
وأوضح الأمين العام للنقابة أن تراجعهم عن الإضراب الأخير، الذي كان مقررا بداية هذا الأسبوع جاء بعد أن أبدى وزير التربية الوطنية استعداده باحتواء مطالبهم المهنية على غرار القانون الخاص و النظام التعويضي وطب العمل والخدمات الاجتماعية والحجم الساعي، غير أنه أبرز أن عدولهم عن هذا الإضراب لا يعني تراجعهم عن الوقفة الاحتجاجية أمام مديريات التربية المعول عليها كل ثلاثاء.
وتدعوا الأمانة الوطنية للنقابة مثلما ورد في بيان لها حصلت «الأيام» على نسخة منها إلى إعادة النظر في القانون الخاص بموظفي قطاع التربية، الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08/315 جملة وتفصيلا لما فيه من إجحاف في حق كافة عمال القطاع .
وترى النقابة في نفس البيان وجوب إيجاد حل مع المديرية العامة للوظيفة العمومية حول ملفات ترقية المعلمين المكونين في معاهد تحسين المستوى التابعة لوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الأساسي المكونين في جامعة التكوين المتواصل المتحصلين على شهادة نهاية التخرج بدون جدوى منذ حوالي ثلاث سنوات، فضلا عن ترقية حملة الشهادات الجامعية دون استثناء وإعادة تصنيف المساعدين التربويين وترقيتهم إلى السلم 10 وفتح مجال الترقية لهم، إلى جانب إعادة الاعتبار للمناصب العليا التي فقدت أهميتها وأصبح لا معنى لها في قطاعنا.
كما شددت النقابة على منح فرصة الترقية الآلية من سلم إلى سلم على غرار ما أخذ العمل به في قطاعات الصحة والداخلية، وإقرار نظام تعويضي ومنح خاصة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان المصالح الاقتصادية، إضافة إلى إدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وإعادة النظر في تأهيل أسلاك التربية خاصة أساتذة التعليم الأساسي، معلمو المدارس الابتدائية وإعادة النظر في تصنيف وترقية مستشاري التوجيه المدرسي والمهني.
هذا و تؤكد النقابة في ذات البيان على وجوب أن تطبق وزارة التربية المادتين 43 و44 من القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، من حيث إعادة إدماج الموظفين وترقيتهم والعمل على إيجاد حل مستعجل لأساتذة التعليم التقني بإبقائهم في سلك التعليم الثانوي مع إمكانية اللجوء إلى تكوينهم ومن ثم ترقيتهم وإعادة تصنيف الأساتذة المهندسين في التعليم الثانوي وضرورة فتح مناصب مالية كافية للأساتذة المنسقين في التعليم المتوسط والثانوي .