الحكومة تمنع إعانات السكن الموجهة للمواطنين

القرار‮ يشمل‮ السكنات‮ التي‮ تتجاوز‮ قيمتها‮ 200‮ و250‮ مليون‮
منعت وزارة السكن والعمران بصفة نهائية إمكانية منح المساعدات للحصول على الملكية على كل فرد يطلبها من الصندوق الوطني للسكن، في حال تجاوزت تكلفة إنجاز المسكن موضوع المساعدة أربع مرات المبلغ الأقصى للمساعدات المالية المحددة والمقدرة بمبلغ 50 مليون سنتيم، هذا الحظر‮ الذي‮ سيفرض‮ على‮ منح‮ مساعدات‮ مبلغ‮ ال‮ 50‮ مليون‮ سنتيم‮ بداية‮ من‮ هذا‮ الشهر‮ يشمل‮ حسب‮ إجراءات‮ التعديل‮ المتخذة‮ من‮ قبل‮ وزارة‮ السكن‮ كل‮ وحدة‮ سكنية‮ تقارب‮ تكلفة‮ إنجازها‮ ال‮ 200‮ مليون‮ سنتيم‮.‬
وفضلت وزاراتا السكن والمالية في قرارهما الوزاري المشترك الصادر في آخر عدد للجريدة الرسمية أنه في حال تواجد المسكن في ولايات الوطن الكبرى كولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة وتيبازة وبومرداس والبليدة بأن تمنعا تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي‮ للأسر‮ في‮ حال‮ بلغت‮ تكلفة‮ إنجاز‮ السكن‮ خمس‮ مرات‮ المبلغ‮ الأقصى‮ للمساعدة‮ المالية‮ أي‮ ما‮ يقابله‮ مبلغ‮ 250‮ مليون‮ سنتيم‮ للوحدة‮ السكنية‮.‬
هذا القرار الذي أريد من خلاله تعديل وتتميم أحكام المادة السابعة من القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ ال 4 أكتوبر سنة 1994، والقاضي بضرورة تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر ومنحها مبلغ 50 مليون سنتيم كمساعدة لشراء أو بناء سكن في إطار الصيغ التي استحدثتها وزارة السكن سواء في إطار ما يعرف بصيغة البناء التساهمي أو صيغة البناء الإجتماعي التساهمي أو مات علق بالسكن الريفي من شأنه أن يمنع هذه المساعدات على فئة كبيرة من الراغبين في الحصول على سكنات على خلفية أن التكلفة المالية لبناء أي نوع سكني‮ تفوق‮ قيمة‮ ال‮ 200 مليون‮ سنتيم‮ مهما‮ كان‮ الموقع‮ عدا‮ المناطق‮ المعزولة‮ التي‮ لاتحوي‮ على‮ أي‮ عنصر‮ من‮ عناصر‮ الإستقطاب‮.‬
قرار الحكومة منع المساعدات المالية للصندوق الوطني للسكن عن فئة السكنات التي تتجاوز قيمتها ال 200 مليون سنتيم في الولايات العادية والتي تتجاوز قيمتها ال 250 مليون سنتيم في الولايات الكبرى للوطن، وإن كان الظاهر منه أنه يرمي الى حصر مساعدات الدولة في نوع معين‮ من‮ السكنات،‮ فإنه‮ سينتج‮ عنه‮ بصفة‮ آلية‮ بالنظر‮ الى‮ التكلفة‮ الحقيقية‮ للسكنات‮ حرمان‮ شريحة‮ واسعة‮ جدا‮ من‮ هذه‮ المساعدة‮.‬
وتعد عمليات التلاعب التي لجأ إليها العديد من الأشخاص للحصول على هذه الإعانات أحد أهم الأسباب التي حملت الحكومة على إتخاذ هذا الإجراء الجديد، والتي كانت أحد أسباب تعليق برنامج السكن الريفي في العديد من الولايات التي تبين فيها التلاعب في هذه المساعدات وتحويلها‮ لغير‮ الوجهة‮ المحددة‮ لها‮ في‮ أعقاب‮ إيفاد‮ وزارة‮ السكن‮ للجان‮ تحقيق‮ للتقصي‮ في‮ القضية‮.‬
تأتي إجراءات منع أو حصر مساعدات الصندوق الوطني للسكن موازاة مع الإجراءات الجديدة التي أقبلت عليها الحكومة مؤخرا لبعث برنامج التنازل عن السكنات الإجتماعية التابعة لأملاك الدولة ودواوين الترقية والتسير العقاري والتي أفضت الى تخفيض السعر المرجعي المتوسط للمتر‮ المربع‮ الجاهز‮ ب‮ 4‮ آلاف‮ دينار‮ ليصبح‮ في‮ حدود‮ ال‮ 14‮ ألف‮ دينار‮ للمتر‮ عوض‮ 18‮ ألف‮ دينار‮ بالإضافة‮ لمراجعتها‮ لمعاملات‮ المنطقة‮ والمنطقة‮ الفرعية‮ ومعامل‮ الصنف‮.
سميرة‮ بلعمري‮