70 مليونا مساعدة الدولة للمواطنين للإستفادة من مساكن ريفية أو تساهمية

القانون دخل حيز التنفيذ والمصدر الصندوق الوطني للسكن

القوانين لم تنه ازمة السكن في الجزائر
أصبح بإمكان الأسر الحصول على الإعانة المالية التي رصدتها الدولة من أجل الحصول على مسكن ريفي أو تساهمي اجتماعي، أو القيام بعمليات الترميم وكذا التوسيع، ويكفي فقط توفرها على الشروط المطلوبة لاستلام مبلغ 70 مليون سنتيم من الصندوق الوطني للسكن.
*
فبإمكان الأسر التي تسعى للحصول على مسكن، سواء في إطار البناء أو الشراء أن تستفيد من تدخل الدولة، من خلال إعانة مالية تأخذ أشكالا عدة، من بينها إعانة شخصية لفائدة المستفيدين من مسكن جديد أمام متعهد بالترقية العقارية، وقد تكون متبوعة بتخفيض لنسبة الفوائد لأصحاب البناء الذاتي في الوسط الريفي، وقد تكون على شكل مساعدة من أجل إعادة الترميم، أو توسيع مسكن ممتلك ملكية تامة في الوسط الريفي والحضري، وعلى المستفيد أن يثبت لدى الصندوق الوطني للسكن توفر شروط الاستفادة من مساعدة الدولة.
*
وتبلغ قيمة الإعانة من أجل الحصول على مسكن جديد 700 ألف دج، وهي نفس قيمة إعانة الترميم، على أن توجه هذه المساعدات للعائلات التي لا يفوق دخلها الشهري ست مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، إلى جانب عدم الحصول على إعانة سابقة من قبل الدولة أو من مسكن لدى الحضيرة العمومية الإيجارية، أو حيازة محل ذي استعمال سكني حيازة تامة.
*
ويعتبر تدخل الدولة لاغيا في حال تجاوزت تكلفة إنجاز مسكن أو اقتنائه أربع مرات مبلغ 700 ألف دج، في حين تمنح تلك المساعدات المالية باسم المستفيدين منها للمتعهدين بالترقية سواء مباشرة أو عن طريق الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، ويمنحها وزير السكن بناء على ملف تقني وإداري.
*
علما أن هذا القرار الجديد الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يطبق على كافة السكنات الاجتماعية والتساهمية أو الريفية التي لم يتم الانطلاق فيها ابتداء من أول أفريل من السنة الجارية.