عامان حبسا نافذا لمسير تعاونية عقارية توبع بالنصب

فصلت محكمة بئر مراد رايس في قضية المقاول (م. بلقاضي) المتابع بتهمة النصب والاحتيال، حيث تمت إدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا مع دفع مبلغ 20 ألف دينار كغرامة مالية و72 مليون سنتيم كتعويض للضحية في قضية الحال، كما ستنظر المحكمة في 21 ديسمبر المقبل في قضيتين منفصلتين وجهت فيهما للمتهم تهمة النصب وخيانة الأمانة، حيث كان من المفروض محاكمته عقب النطق بالحكم المذكور أعلاه، لكن تم تأجيل ذلك بقرار من الرئيسة لاستدعاء الضحايا ببرقية رسمية.
سبق ليومية ''الحوار'' أن تناولت مجريات محاكمة المتهم (م. بلقاضي) الأسبوع المنصرم، فالقضية هي امتداد للمتابعات القضائية للمتهم (م.ب) بعد أن رفع ما يزيد عن ألف ضحية شكوى ضده عندما لم يستفيدوا من السكنات التي وعدهم بها في إطار مشاريع وكالته العقارية في 6 مناطق من العاصمة منها دالي إبراهيم، حسين داي، بئر خادم، إذ مثل أحد الضحايا أمام ذات المحكمة كطرف مدني في القضية إثر دفعه لمبلغ 72 مليون سنتيم دون استفادته من سكن بمنطقة دالي إبراهيم، حيث حاول المتهم خلال الإدلاء بأقواله التهرب من المسؤولية، فيما طالب دفاعه بإفادته بالبراءة بحكم أنه وجه جميع أمواله لمشروع أولاد فايت الذي هدم من قبل السلطات المحلية لعدم امتلاكه لرخصة البناء، حيث التمست النيابة العامة في حقه عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع تغريمه بمبلغ 20 ألف دج، وعن وقائع القضية التي سيتابع بها في ديسمبر المقبل فإنها تعود إلى 9 سبتمبر الماضي حين تقدم المدعو (ب. بوعلام) لإيداع شكوى ضد المتهم مفادها أنه دفع مبلغ 90 مليون سنتيم مقابل الحصول على سكن من 4 غرف، إلا أن المتهم لم ينجز المشروع كما رفض إرجاع المبلغ، واتضح أن قطعة الأرض التي كانت معدة للمشروع لا يحوز بشأنها على أي عقد. كذلك بالنسبة لقضية الضحية (ن. حميد)، فقد تابع المتهم قضائيا بعد أن أعطاه دفعة قدرت ب 96 مليونا بغرض الاستفادة من سكن في إطار مشاريع التعاونية، لكن لم تسجل أي نتائج بخصوصه.