مجمع ''الشراق'' لاسيتراد السيارات يتماطل في في تسوية وضعية 147 زبون

المدير‮ التجاري‮ يؤكد‮ أن‮ سحب‮ الأموال‮ من‮ أرصدة‮ الزبائن‮ خطأ‮ مهني
احتج أزيد من 30 زبونا من أصل 147 للمجمع الجزائري «الشراق» لاستيراد السيارات والوكيل الوحيد لمجمع شيفينغ الصيني بالجزائر داخل مقره الكائن ببلدية سطاوالي، بسبب ما وصفوه بالتلاعبات نتيجة تأخر تسلم مركباتهم وعدم تمكنهم من استرجاع أموالهم رغم مرور أزيد من سنة على‮ بعض‮ الطلبات،‮ محملين‮ المسيرين‮ المسؤولية‮ التامة‮ لأي‮ انزلاقات‮ قد‮ تحدث‮ مستقبلا‮.‬
وعمت الفوضى الشركة المعنية بعدما لم يجد الزبائن الغاضبون مسؤولا يشرح لهم حقيقة الوضع، خصوصا وأن أغلبهم قرر استرجاع أمواله التي دفعت حسب ما اتفقوا عليه مع المجمع، ليتفاجأوا بغياب المسؤولين عن الشركة من مدير عام ومديرين فرعيين بعد تهرب هؤلاء لأكثر من أسبوعين‮ من‮ استقبال‮ الزبائن‮ الذين‮ اضطروا‮ للمرابطة‮ بالمقر‮ وإهمال‮ مصالحهم‮ لاسترجاع‮ أموالهم‮ التي‮ دفعوها‮ في‮ مركبات‮ وهمية‮ بما‮ أنهم‮ لم‮ يتمكنوا‮ من‮ الحصول‮ عليها‮ بعد‮ أن‮ انتظروها‮ لشهور‮ طويلة‮.‬
وفي هذا السياق، أكد بعض الزبائن المتضررين أن المجمع المعني تختفي خلفه بعض الأسماء الاستغلالية ولم يستبعدوا أن يكون نشاط المجمع وهميا كما حدث بمجمع الخليفة سابقا، فتعاملات المجمع التجارية يكتنفها الغموض، بما أن المركبات تصل للمخازن وتباع لجهات أخرى وهذا ما جعل‮ المستفيدين‮ يطرحون‮ ألف‮ سؤال‮ وسؤال‮ ولماذا‮ لم‮ يستفيدوا‮ من‮ هذه‮ الأخيرة‮ رغم‮ انتظارهم‮.‬
ولم يخف بعضهم سخطهم نتيجة عدم التزام المجمع بالاتفاقية المبرمة معهم والتي تنص على دفع الزبون للشطر الأول من ثمن المركبة والمقدر بخمسين بالمائة بسحبها من حسابه المصرفي كل ثلاثة أشهر لمدة 12 شهرا من تاريخ التسليم.
وتفاجأ أغلب الزبائن بقرار يقضي بدفعهم لما يفوق 50 بالمائة من قيمة المركبة مهما كانت خلافا لما نصت عليه الاتفاقية حول تكفل المجمع بالأعباء المالية مع المجمع الصيني، ويتم دفع الزبائن لمستحقات الشركة الجزائرية ضمن أقساط خلال فترة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات كأقصى‮ تقدير‮ حسب‮ نوع‮ المركبة‮ وقيمتها‮. والجديد،‮ حسب‮ هؤلاء،‮ مطالبة‮ الشركة‮ إياهم‮ بالدفع‮ النقدي‮ للحصول‮ على‮ مركباتهم‮ التي‮ لا‮ يعرف‮ لها‮ أثر‮.‬
وتعرض بعض الزبائن ممن استلموا مركباتهم، حسب ما ذكروه، لتجاوزات الشركة كعدم مطابقة المركبة للمواصفات المتفق عليها آنفا مع الزبون وفرض مبالغ مالية أخرى إذا أراد الحصول على مركبته وهذا ما تعرض له أحد الزبائن الذي استفاد من سيارة سياحية واضطر لدفع 90 مليون سنتيم إضافية، غير أن الخطير في الموضوع حسب هؤلاء دائما إقدام مجمع »الشراق« على صرف شيكات بعض المستفيدين بالبنوك وسحب أموالهم دون تسليمهم سلعهم، مما سبب لهم مشاكل جمة مع البنك من بينهم مستفيد من الغرب الجزائري سحبت الشركة ما يفوق 64 مليون سنتيم من حسابه البنكي‮ على‮ دفعتين‮ خلال‮ شهر‮ واحد‮ وهذا‮ مخالف‮ للقوانين‮ المعمول‮ بها،‮ كما‮ منحت‮ لثلاثة‮ زبائن‮ طالبوا‮ باسترجاع‮ أموالهم‮ شيكات‮ بريدية‮ تفوق‮ قيمتها‮ 175‮ مليون‮ سنتيم‮ للشيك‮ الواحد‮.‬
وفي توضيح للسيد «بورحلة.ع» المدير التجاري للمجمع والناطق الرسمي له، اعتبر حالة القلق عند الزبائن أمرا عاديا وأرجع التأخير في تسلمهم لمركباتهم مردها بعض الإجراءات القانونية والإدارية انطلاقا من المجمع ووصولا إلى عمليات الشحن والجمركة والتخزين، فالمجمع الصيني شهد في الآونة الأخيرة تغييرات إدارية أثرت على عمليات التوزيع وتأخير التسليم حسب الجداول المتأخرة، كما يصعب التحكم في النقل البحري فلا توجد طريق واحدة إنما تضطر الباخرة للمرور في أكثر من محطة منها ميناء فالونس وميناء مصر لغاية الوصول للجزائر أين تستلزم الأوضاع‮ جمركة‮ الحمولة‮ وتخزينها‮ لحين‮ تسليمها‮ لأصحابها‮ وتجري‮ حاليا‮ عمليات‮ تصفية‮ القوائم‮ المتأخرة‮.
وعن الشيكات البريدية أكد محدثنا سلامة العملية بما أن قيمة الشيك تدخل لحساب الشخص البريدي فقط على أن يقوم لاحقا بإخراجها كما يريد،. وطمأن الزبائن بوصول مركباتهم والمسألة مسألة وقت وإجراءات ليس إلا. وحول الشيكات التي سلموها للبنوك وسحبت بها أموال من أرصدة الزبائن، أكد أنها خطأ مهني نتيجة تشابه في الأسماء! و عن عدم طمأنتهم للزبائن أرجع هذا الأخير الموضوع لغياب المدير العام وانشغالاتهم العديدة، طالبا منهم التريث والتعقل لأن المسألة في تقديره مسألة وقت لا أكثر ولا أقل.
ح‮. راضية