زبائن بيجو الجزائر: "4 أشهر ولم نستلم سياراتنا بعد"

قالوا إنهم سددوا جميع الأقساط على أساس الحصول عليها في أقل من شهر

أوضح بعض الزبائن في اتصال مع "الفجر" أنهم سددوا أثمان مركباتهم شهر أكتوبر المنصرم على أساس تسليمها لهم في ظرف 15 يوما أو 21 يوما كأقصى تقدير، إلا أنه رغم مرور أربعة أشهر كاملة لم يحصلوا عليها
هدد بعض زبائن الوكيل المعتمد "بيجو الجزائر" باللجوء إلى القضاء في حالة عدم تسليمهم سياراتهم في غضون الأسبوع المقبل.
مؤكدين أنهم في كل مرة يلجؤون فيها إلى إدارة "بيجو الجزائر" للاستفسار عن وضعية مركباتهم وأسباب تأخر التسليم يتحجج المسؤولون بكثرة الطلب على طرازات علامة الأسد الفرنسي، ما يستلزم وقتا كبيرا لوصول أدوارهم، مؤكدين لهم أنهم سيتسلمون طلبيتهم بعد أسبوع، إلا أنه رغم مرور أكثر من 18 أسبوعا إلا أن وعود هؤلاء المسؤولين لم تر النور لحد الساعة، الأمر الذي لم يهضمه الزبائن ودفعهم للتهديد برفع دعاوى قضائية ضد الوكيل لتماطله في تسليم سياراتهم، خاصة بعدما طالبوا باسترجاع أموالهم لاقتناء سيارات من وكيل آخر، إلا أن إدارة "بيجو الجزائر" لم تتقبل ذلك وقابلت طلباتهم بالرفض بحجة أن الطلبات التي وصلت إلى الشركة الأم سجلت في باريس، ما يعني حرمان هؤلاء الزبائن من مركباتهم وأموالهم، ما جعلهم يرضخون للأمر الواقع لأكثر من 4 أشهر إلا أن صبرهم نفد، حسب قولهم، وسيلجؤون إلى القضاء لاسترجاع أموالهم أو الحصول على مركباتهم.
كما أوضح أحد الزبائن الذي تقدم لاقتناء مركبته لدى مصلحة "سوفيتال" أن هذه الأخيرة تشهد إقبالا كبيرا لزبائن بيجو نظرا لموقعها بشارع حسيبة بن بوعلي في العاصمة، إلا أن ذلك ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة، في إشارة منه إلى أنه في كل مرة يلجأ للاستفسار عن موعد تسلم مركبته الذي دفع ثمنها في شهر نوفمبر المنصرم، يؤكد له التجاريون أنهم في كل مرة يتصلون بمكتب العبور الذي يتعاملون معه لا يرد هذا الآخر، الأمر الذي عبر عنه الزبون ل "الفجر" بنقص الاحترافية لدى هؤلاء الموظفين غير القادرين على استقبال الزبائن في أحسن الظروف وإيفائهم بالأجوبة الشافية لاستفساراتهم.
ولدى نقلنا لهذا الانشغال إلى إدارة شركة "بيجو الجزائر"، أوضح لنا أحد المسؤولين أن سبب تأخير تسليم السيارات إلى الزبائن يعود إلى قرار الحكومة بتخصيص الموانئ، بحيث لا يسمح للوكلاء باستقبال السيارات سوى عبر ميناءي جن جن ومستغانم، الأمر الذي يتطلب وقتا أكبر لوصول الشحنات والطلبيات إلى الولايات، إلى جانب اعتماد القرض المستندي بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي يتطلب هو الآخر إجراءات بطيئة تتجاوز الشهر. وأضاف نفس المسؤول أن الوكلاء كان بإمكانهم استقبال باخرة في اليوم عبر ميناء العاصمة، لكن بعد دخول قرار تخصيص الموانئ حيز التنفيذ، بات لا يمكن للوكلاء استقبال أكثر من باخرتين في الشهر، الأمر الذي يؤدي حتما إلى تأخر وصول الشحنات إلى الوكيل وبالتالي تأخر تسليم السيارات لأصحابها، لذا يقول محدثنا أن سبب التأخير هو خارج عن نطاق إدارة "بيجو الجزائر".