الإفراج عن الرهائن الفرنسيين مقابل صفقة سلاح للقاعدة

ضابط في المخابرات الفرنسية يكشف ل"الشروق" من باريس

ح.م
حصار الجيش الجزائري منع تهريب أسلحة ثقيلة نحو الساحل والصحراء
تحدث ضابط استخبارات فرنسي أسبق رفض الكشف عن هويته، في تصريح حصري خصّ به "الشروق"، عن ترتيبات تجري من أجل الإفراج عن الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى ما يسمى "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" في منطقة الساحل والصحراء، والذين تمّ اختطافهم من موقع استخراج اليورانيوم بالنيجر في شهر سبتمبر من العام الماضي.
*
وأكّد الضابط الفرنسي الذي كان يعمل في مجال مكافحة الإرهاب، "من أن الإفراج سيكون نهاية شهر جانفي من العام القادم على أكثر تقدير، وإن كان أغلب الظن أنه سيتم ذلك قبل نهاية السنة الجارية"، حسب ما ورد في تصريحاته.
*
المتحدث ذاته الذي أحيل على التقاعد منذ أشهر فقط، استبعد نهائيا دفع فدية مالية إلى الخاطفين كما جرى في السابق، بل ذهب إلى كشف معلومات خطيرة جدا، من أن الاتفاق جار حول عمليات تسهيل تهريب أسلحة وصواريخ تمّ نهبها من قبل جهاديين ينتمون إلى "الجماعة الليبية المقاتلة" ولديهم ارتباطات وثيقة مع التنظيم الإرهابي المغاربي. ومن هذه الأسلحة التي سيتمّ السماح بتهريبها وتمكين تنظيم المدعو عبد المالك درودكال منها، نجد صواريخ من نوع سام 7 وأر بي جي 7 وأسلحة ثقيلة وأخرى خفيفة مختلفة الأنواع وذخائر كثيرة ومتنوعة. بل مصادر أخرى في السياق ذاته، أشارت إلى احتمال وجود مواد كيماوية خطيرة وأخرى سامة تمّ الاستيلاء عليها من مخازن خاصة بعد سقوط طرابلس وسيطرة قوات الأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج على باب العزيزية والذي صار الحاكم العسكري للعاصمة الليبية حاليا.
*
وعن دور مفترض قد يكون لفرنسا في تسهيل عمليات تهريب هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة الخطيرة والفتاكة إلى معاقل الجماعات الإرهابية، ومن دون إعطاء تفاصيل في ذلك، أشار المتحدث إلى أن فرنسا قوة فاعلة في الداخل الليبي، "ولا يمكن للقيادة الجديدة رفض مطالب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صاحب الدور الفعّال والمطلق في الإطاحة بنظام العقيد معمر القذّافي".
*
ضابط الاستخبارات الفرنسية الأسبق، الذي باح بهذه المعلومات الخاصة ل "الشروق"، ذهب إلى أنه تجري حاليا اتصالات حثيثة وترتيبات سرية بين الجانب الفرنسي وأطراف ليبية بخصوص هذا الأمر، كما يوجد طرف ثالث يتمثل في أمراء جهاديين محسوبين على "القاعدة" يتزعمون كتائب قوية في طرابلس ومصراتة وسرت، ليلعبوا الدور الفعال في "تأمين نجاح الصفقة عبر الوساطة ومتطلبات أخرى" على حدّ تعبيره، أما الطرف الرابع الذي جرى الحديث عنه ويتعلق بوسائط قبلية في مالي منذ فترة والمخابرات الفرنسية تراهن عليها في إطار المفاوضات لفكّ أسر الرهائن المحتجزين.
*
فيما يخصّ مطالب سابقة للتنظيم التي جاءت في تسجيل منسوب لأسامة بن لادن جرى بثّه قبل مقتله في ماي 2011، والتي تشترط انسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان مقابل الإفراج عن الأسرى، فقد أشار المتحدث نفسه إلى أن عملية الانسحاب قد شرعت فيها فرنسا في إطار جدول زمني أعلنه الرئيس ساركوزي في جويلية الماضي الذي ينصّ على إنسحاب كامل في 2014. إلا أن الضابط الأسبق تحدث عن احتمال تسريع وتيرة مغادرة حوالي 3800 جندي الذين تبقّوا من مجموع 4000 جندي بعد ترحيل 200 منهم في سبتمبر الماضي، وربما سيأتي ذلك كعهود انتخابية يطلقها مرشح الحزب الحاكم، نيكولا ساركوزي، في حملته للرئاسيات القادمة. كما أشار المتحدث إلى أن "القاعدة" أظهرت ما يشبه تخليها عن مطلب الإنسحاب وخاصة أنه صار يتعلق بعامل الوقت فقط، ليضيف: "وإن كانت القاعدة قد شدّدت على الإنسحاب بالكامل قبل نهاية 2012".
*
في الإطار نفسه، رجّح المتحدث رغبة التنظيم الإرهابي في تأمين حاجياته من كعكة السلاح الليبي قبل فوات الأوان، "وخاصة أن القاعدة تحصّلت على بعض الأسلحة خلال الفترة المنصرمة، لكن النوعية والكمية المطلوبة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ المضادة للطيران لم ينجحوا في تهريبها بسبب الحصار الذي يضربه الجيش الجزائري على حدوده فضلا عن مافيا التهريب وميليشيات المتمردين ممن استولوا على أسلحة كانت مهربة للجماعات الإرهابية في الساحل" يضيف الضابط الفرنسي.
*
ويجمع متابعون للشأن من أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، يراهن كثيرا على إنجاح عملية فكّ أسر الرهائن الفرنسيين من قبضة إمارة الصحراء التابعة لما يسمى "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" قبل موعد الإنتخابات الرئاسية بشهرين على الأقل، والمزمعة في ماي 2012، وذلك في ظلّ تدهور كبير لشعبيته حسب ما تكشفه عمليات سبر للآراء، إلى جانب تذمّر شعبي متنامٍ تجاه سياسة ساركوزي والتي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية وسوق العمل وارتفاع معدل البطالة، دفعت فرنسا إلى المضي قدما في سياسة تقشّف يرى الخبراء أنها لن تنجح في ظل أزمة معقّدة تتمدّد في منطقة اليورو.
*
نجاح ساركوزي في إسقاط نظام القذافي ثم إعدامه بعد القبض عليه مباشرة، قد عوّل عليه كثيرا في رفع معدّل شعبيته الذي نزل للحضيض، إلا أن ذلك لم يحقق ما كان يصبو إليه. وبعض المعلومات المتداولة بالعاصمة الفرنسية، توجه أصابع الاتهام لقصر الإليزيه من أنه صاحب قرار إعدام العقيد الليبي بعد أسره بسرت، ويرى محللون أن ساركوزي هو المستفيد الأول من قتل القذافي، خاصّة أنه جرى إطلاق تهديدات من قبل بكشف فضائح تتعلق بدور القذافي في تموين الحملة الإنتخابية السابقة لساركوزي في 2007 التي أوصلته لقصر الإليزيه، فضلا عن صفقات اقتصادية ضخمة وبالملايير راهن عليها الرئيس الفرنسي لدعم مشاريعه الاقتصادية، ولكنها فشلت بسبب تعنّت الزعيم الليبي وتقلبات مزاجه كما يتحدث بعض المتابعين.