أبو جرة: يدعو إلى رفع الحصانة عن الوزراء، الولاة والعسكرين المتورطين في الفساد

طالب رئيس حركة حمس، أبو جرة سلطاني، بفتح ملفات الفساد التي تورط فيها الوزراء، النواب، الولاة والمسؤولين العسكريين، ورفع الحصانة الدبلوماسية والسياسية والتاريخية والعشائرية عن كل من كانت له صلة من قريب أو من بعيد بضياع المال العام، وقال إن الانتقاء في معاقبة‮ المختلسين‮ لأموال‮ الشعب‮ لن‮ يجد‮ نفعا؛‮ لذلك‮ من‮ الضروري‮ وضع‮ اللصوص‮ في‮ سلة‮ واحدة‮ مهما‮ كانت‮ الوظائف‮ التي‮ يشغلونها‮.‬
وركز أبو جرة سلطاني في الكلمة التي ألقاها، أول أمس، بتعاضدية مواد البناء بزرالدة أمام إطارات الحركة بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الثاني للهياكل، على الدور الردعي الذي يتوجب على الدولة انتهاجه لوضع حد لظاهرة الفساد المستشري الذي بلغ ذروته ومس قطاعات عديدة في‮ هياكل‮ الدولة‮.
وأوضح أبو جرة أنواع أن الفساد الذي بلغ 64 نوعا حسب تصنيف المنظمات الدولية منتشر بالجزائر بما فيه تجارة الرقيق الأبيض، الأمر الذي يتطلب -حسبه- شن الحرب على المتورطين والمتسببين فيه مهما كانت وظائفهم بدل البحث في النصوص وتكوين اللجان "ردع اللصوص مقدم على إنتاج‮ النصوص‮".‬
وعن ظاهرة الفضائح المالية بالبنوك، تساءل وزير الدولة عن عدم كشف أسماء الآمرين بإعطاء القروض من البنوك خارج الإطار القانوني، حيث قال إذا كانت أرقام الأموال المستنزفة من البنوك مكشوفة ومعروفة لدى الرأي العام من خلال الفضائح التي نشرتها الصحافة، فهل من الضروري‮ كشف‮ أسماء‮ من‮ أعطوا‮ الأوامر‮.‬
وعرج أبو جرة في كلمته إلى الحدث عن بعض الفئات المقصاة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وشدد على ضرورة تعويضهم كضحايا للمأساة الوطنية ومنهم الفلاحون الذين خسروا أموالا طائلة وفقدوا مواشيهم وتوقفوا عن خدمة أراضيهم لسنوات طويلة بسبب انهيار الوضع الأمني، بالإضافة‮ إلى‮ المتضررين‮ معنويا‮ على‮ غرار‮ المغتصبات‮.‬
ب‮. بوجمعة