سلطاني يطالب برفع الحصانة عن ''المسؤولين الفاسدين''

مطالبة وزير الدولة، أبو جرة سلطاني، بكشف المختلسين والمتورطين في الفساد، من خلال فتح ملفات الوزراء والولاة وضباط الجيش ونواب البرلمان، يدفع إلى التساؤل عن الأسماء التي يقصدها رئيس حركة مجتمع السلم؟، وكيف بسلطاني وهو وزير دولة، يؤلّب الشعب ويحرّض مصالح الدولة على إصطياد ونشر غسيل "زملائه وأصدقائه"، سواء في نفس الحكومة التي يتبوأ فيها حقيبة وزارية، أو في طابور الوزراء وكبار المسؤولين الذين أنهيت مهامهم وأحيلوا على التقاعد السياسي ومازالوا يستفيدون من إمتيازات الحصانة البعدية؟.
دعوة رئيس حركة مجتمع السلم، بقدر ما هي خطيرة، فإنها قد تكون مجرّد "رصاص فيشينك"، الغرض منه هو لفت الإنتباه وإثارة الرأي العام، وهو ما نفاه سلطاني عندما قال بأن تصريحاته لا تندرج في إطار حملة إنتخابية موسمية ومسبقة!، وعندما يتحدث الرجل عن "المحميين بحصانة أفسدت النصوص"، فإن السؤال المطروح: هل هؤلاء "الخارجون عن القانون"، مسؤولون يزاولون مهامهم في الوقت الراهن ومازالوا في الخدمة؟، وهل مطالبة سلطاني برفع الحصانة السياسية والعسكرية عن المتورطين في الفساد، إتهام ضمني للسلطات العمومية بتوفير "الحماية" لهؤلاء المفسدين؟، ممن دعا أبو جرة إلى كشفهم بفتح ملفات الولاة والضباط والنواب والوزراء، وقد يكون من بينهم من يجالسه أو يجتمع معه في إجتماعات مجلسي الحكومة والوزراء أو يلتقيه بالموعد أو الصدفة في مآدب أخرى!.
ترى، هل كلام، سلطاني، جاء على لسان وزير الدولة في الحكومة الحالية، بما يقتضي فتح الملف بطريقة جدية، طبقا للمثل القائل: (وشهد شاهد من أهلها)، وهل يمكن إعتماد كلام أبو جرة في التحقيقات الأمنية والقضائية الجارية، "كإعترافات وشهادات" حية ضدّ بعض "الزملاء" في الجهاز التنفيذي، أم أن سلطاني كان يتكلّم بإسم رئيس حركة مجتمع السلم، وبالتالي، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد "ثرثرة" سياسية وحملة إنتخابية لصالح حزبه الذي يعزف أناشيد المشاركة في الحكومة وليس في الحكم!.
خليفة المرحوم محفوظ نحناح، على رأس حركة "حماس" سابقا، أشار إلى ميلاد "تزاوج" بين الفساد والإرهاب، بعد ما قال قبل أيام، بأن العمليات الإرهابية الأخيرة من تنفيذ "مافيا المال"(...)، وقد مرّ هذا الكلام الكبير والخطير دون أن يؤكد سلطاني حول ما إذا كانت هذه التصريحات مجرّد تخمينات وتحليلات شخصية، أم أنها نتاج "معلومات وقرائن"؟، وقد وصل أبو جرة إلى نتيجة مفادها أن محاربة الفساد أشد من محاربة الإرهاب، محذرا من "تهيكل" الفساد (...)، لكن، ما الفائدة من "العلاقة" التي يقدمها سلطاني كرئيس لحمس دون أن يكشف على الأقل عن الأسماء التي يعرفها أو يسمع عنها أو يشك فيها، المتورّطة في الفساد، فيساعد بذلك الحكومة التي ينتمي إليها على "التطهير" ويخلصها من "الفاسدين"، ويساعد أيضا عدالة بلاده على ربح الوقت لقطع دابر الفساد؟.
ومعلوم أن أبو جرة سلطاني، كان من بين الوزراء وكبار المسؤولين الذين إستمعت إليهم العدالة في وقت سابق، في إطار التحقيقات القضائية حول ملف الخليفة، حيث إستمع لسلطاني كشاهد، بصفته شغل أنذاك منصب وزير العمل، وقد قدّم أبو جرة "ما يعرفه" بخصوص أموال صناديق الضمان الإجتماعي (...)، وها هو الآن سلطاني يطالب برفع الحصانة السياسية والعسكرية عن المتورطين في ملفات الفساد، وتحديدا كشف "المختلسين" بفتح ملفات الوزراء والولاة والضباط والنواب، في وقت كانت أنباء مؤكدة قد تحدثت عن استعداد المحكمة العليا للاستماع إلى نحو 10 وزراء و50 مسؤولا ساميا في قضية الخليفة، يوجد اسم أبو جرة سلطاني من بينهم، فهل دعوة سلطاني جاءت في سياق التوظيف الاستعراضي لعملية إستدعاء هؤلاء؟، وما مدى إستعداد رئيس حمس لتقديم "ما يعرفه" عن المتورطين في الفساد، بعيدا عن "واجب التحفظ" الذي قد يمسك لسان سلطاني كوزير‮ للدولة،‮ فيحوّله‮ إلى‮ "‬شاهد‮ ما‮ شافش‮ حاجة‮"!‬؟‮.
جمال لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com