صورة من الأرشيف اهتزت بلدية لغروس الواقعة غرب بسكرة، في اليومين الماضيين، على وقع حركة احتجاجية أخذت منحى خطيرا استدعى ندخل قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني. وعكس المشهد منذ مساء الاثنين إلى الثلاثاء حالة انفلات أمني غير مسبوق في معقل عرش البوازيد ،ميزته مشاهد الكر والفر بين المواطنين وقوات الدرك، وقد أصيب عدد من المحتجين بجراح إلى جانب اصابة 4 رجال درك، فيما تم اطلاق سراح الموقوفين مساء. * وكان وصول 7 شاحنات مقطورة تقل غرفا صحراوية باتجاه الأرض محل النزاع بين السكان والإدارة، القطرة التي أفاضت الكأس على حد تعبير شاهد عيان صرح للشروق أن وصول الشاحنات تزامن وجلسة عمل جمعت ممثلي المواطنين وإطارات في الهيئة التنفيذية لإيجاد حل للقضية، لكن اللقاء حسب المرجع كان صورة طبق الأصل للقاءات سابقة وأضاف أن عددا من المواطنين حالوا دون إنزال الغرف الصحراوية في محيط رحيات لصاحبها الذي قيل انه من أقارب وزير سابق للفلاحة نقلا عن أحد السائقين، حيث غادرت 3 مركبات الموقع، بينما تم تحويل مسار أربع أخرى إلى مفترق الطرق القريب من مقر بلدية لغروس وأضرموا النار في عدد مماثل من الغرف بعد إنزالها من الشاحنات ما عطل حركة المرور، في الأثناء تدخلت قوات مكافحة الشغب فحصل الاصطدام بين الطرفين استعملت فيه القنابل المسيلة للدموع والحجارة. وفي صباح الثلاثاء عززت مصالح الدرك تواجدها بعناصر أخرى وتجددت الاشتباكات مخلفة إصابتين في صفوف المحتجين في ضواحي مقر البلدية ومقبرة الشهداء وتوقيف 9 أشخاص من طرف الدرك، بالموازاة مع محاولات عقلاء البلدة تهدئة المحتجين والدعوة إلى إيفاد مسؤولين سامين في الولاية إلى مسرح الأحداث للتحاور مع المواطنين، أو استقبال ممثلين عن السكان من طرف الوالي ببسكرة في الموضوع، لم يقتنع المواطنون بقرار تجميد النشاط الفلاحي في رحيات وأجمعوا على مطلب إلغاء قائمة المستفيدين في المحيط المذكور، لكونها تضم أسماء نساء من خارج الولاية وأخريات زوجات موظفين وإطارات محليين وأشخاص آخرين وصفوا بذوي النفوذ ولم يتسن للشروق التأكد من صحة ما قيل لتعذر الاتصال برئيس البلدية.
