مفاوضات بين الجزائر و6 دول لإبرام اتفاقيات محاربة تبييض الأموال

الاتفاقيات تسمح برصد ومتابعة حركة رؤوس الأموال القذرة

صورة من الأرشيف
باشرت الجزائر مباحثات مع عدد من الدول لإبرام اتفاقيات معها، تفضي بالتنسيق والتعاون في مجال محاربة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي استفحلت بشكل خطير وغير مسبوق في السنوات القليلة الأخيرة.
وتجري هذه المباحثات مع ست دول، هي بولندا وروسيا الاتحادية وفرنسا وهولندا ومصر وإسبانيا، لتضاف بذلك إلى الاتفاقيات التي أبرمت في وقت سابق مع ست دول أخرى، وهي بلجيكا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية وموريتانيا والسنغال، حسب ما أورده الموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، التابعة لوزارة المالية.
وتمثل الجزائر في هذه المباحثات، خلية معالجة الاستعلام المالي، التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02 / 127 المؤرخ في أفريل 2002، وهي هيئة مختصة ومستقلة، مكلفة برصد وجمع المعلومات المالية ومعالجتها وتحليلها.
ويخول القانون الناظم لعمل الخلية، تبادلها المعلومات المتعلقة بتبييض الأموال، مع مثيلاتها في الدول الأجنبية، وفق مبدأ تبادل المعلومات، وذلك بهدف المساهمة في الكشف عن عمليات إعادة توظيف الأموال الناتجة عن الجرائم وتمويل النشاطات الإرهابية بالجزائر، والوقاية منها.
واللافت في قائمة الدول التي تم التوقيع معها أو تلك التي لاتزال الاتفاقيات معها قيد الدراسة، هو غياب بعض الدول المعروفة بأنها "جنة" الأموال المهرّبة والمسروقة، على غرار بعض الدول الأوربية مثل سويسرا واللوكسمبورج وليشتنشتاين وبريطانيا، وبعض الدول الخليجية، وهي النتيجة التي توصل إليها الجميع بعد سقوط رموز الديكتاتورية في الوطن العربي، كالرئيس المصري محمد حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي، والزعيم الليبي معمر القذافي، بحيث تبين أن الملايير من الدولارات قد هرّبها هؤلاء إلى دول لا توجد في القائمة التي وقعت معها الجزائر. ‮
ويعرّف المشرّع الجزائري تبييض الأموال، بأنه "تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله‮".‬
وتتمثل خطورة هذه العملية، حسب المشرع الجزائري في "إخفاء المصدر غير القانوني للأموال بإعادة توظيفها في الدورة الاقتصادية الرسمية عبر المؤسسات المالية لاستعمالها فيما بعد بطريقة قانونية، رغم صعوبة وصفها نظرا لطبيعتها السرية والماكرة".
وستمكن هذه الاتفاقيات السلطات الجزائرية، من رصد حركة أموال المخدرات والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات، التي تحولت إلى مورد أساسي إلى جانب أموال الفدية المتأتية من اختطاف الرهائن الغربيين، للجماعات الإرهابية في تمويل نشاطاتها لاسيما في منطقة الساحل. ويذكر أن النائب السويسري الملقب بصديق الثورة الجزائرية، جون تسيغلر، كان قد وعد السلطات الجزائرية بمساعدتها في استرجاعها أموالها المهربة في البنوك السويسرية.‬