عالجت، الثلاثاء، محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة، ملف قضية التهريب الدولي للسيارات المسروقة بإسبانيا، والتي وجهت فيها أصابع الاتهام لكل من المتهم (م.ر) وهو موظف بمصلحة البطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية لتيسمسيلت توبع بجنحة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة، والمتهم (ب.ب) وهو رئيس دائرة سابق ويشتغل حاليا في التجارة بتيسمسيلت، الذي توبع بجنحة التهريب الدولي لمركبة وتكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور، وفي هذا الصدد التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة خمس سنوات حبسا في حق المتهمين. * وحسب ما صرح به الضحية، في جلسة المحاكمة، أمس، فقد تم توقيفه شهر فيفري 2011 من قبل شرطة الحدود بميناء الجزائر وهو بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه فرنسا، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بأن السيارة التي اشتراها من عند المتهم (ب.ب) مسروقة بإسبانيا وهي محل بحث من قبل الأنتربول، كما أكد أنه استخرج البطاقة الرمادية بطريقة قانونية منذ تاريخ شرائه للسيارة وهو فيفري2010 أي قبل سنة من إلقاء القبض عليه بحجة أن وثائق السيارة مزورة. وقد أكد المتهم (م.ر) على أنه يشتغل بالدائرة الإدارية لتيسمسيلت، وهو من حرر البطاقة الرمادية لصالح المتهم (ب.ب) الذي حضر وبرفقته كل الوثائق الخاصة بالسيارة وحتى شهادة المراقبة التقنية المحررة من قبل مهندس مناجم معترف به، وعقد البيع ولكنه لم يكن على علم بأن السيارة مسروقة بإسبانيا أو وثائقها مزورة. وفي السياق ذاته شرح المتهم الثاني (ب. ب) للقاضي بأنه اشترى السيارة منذ سنة 2009 من عند شخص يدعى (م.ع) في السوق وقدم له الملف الكامل للسيارة، واستعملها لمدة سنتين للتجارة والتنقل دون أي مشاكل.