اِلتماس عام حبسا لمتّهمين بسرقة سيّارة

اِلتمس ممثّل الحقّ العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة تأييد الحكم الصادر بمحكمة الحرّاش في حقّ المتّهمين الثلاثة وهم: (ق· أحمد)، (م· كريم) و(ب· معمّر)، والقاضي بإدانتهم بعقوبة عام حبسا نافذا، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدّر بمليون سنتيم كغرامة نافذة لكلّ واحد منهم، مع مصادرة المحجوزات، وقد توبع هؤلاء بجنحة التزوير واستعمال المزوّر في وثائق سيّارة من نوع (ميتسوبيشي)·
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 21 جانفي 2007، وعلى إثر نداء من قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر مفاده التوجّه إلى حاجز المراقبة الكائن بمفترق الطرق بباب الزوّار، والذي أوقف عناصره العاملون هناك سيّارة من نوع (ميتسوبيشي) المقتناة من طرف المتّهم المدعو (ح· علاء)، حيث صرّح بأنه اقتنى هذه السيّارة من عند المتّهم المدعو (ق·أحمد) بمبلغ مالي قدره 87 مليون سنتيم مستلما وصل إيداع البطاقة الرّمادية المستخرجة من دائرة المدية· كما صرّح المتّهم (ق· أحمد) بأنه اشترى هذه السيّارة من عند المتّهم (م· كريم) بطريقة قانونية بعد أن أمضى على عقد البيع، ثمّ قام بعدها باستخراج بطاقة المراقبة دون أيّ إشكال وإخضاعها على مصلحة المناجم، ثمّ قام بدفع ملف كامل إلى مصلحة البطاقة الرّمادية وسلّم وصل إيداع وسحب البطاقة الرّمادية دون أيّ صعوبة، وبعدها بأشهر قام ببيعها للمتّهم (ح· علاء) الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى بعد التحقيق معه واعتباره ضحّية· وأثناء استجواب المتّهم (م· كريم) صرّح بأنه اشترى السيّارة من السوق الأسبوعي لبيع السيّارات بالعفرون بولاية البليدة من عند المدعو (ب· معمّر) بموجب وكالة، وأنه لم يكن على علم بأن السيّارة مسروقة· وقد تمّت متابعة المتّهمين على أساس جنحة التزوير واستعمال المزوّر، إلى جانب السرقة وأحيل على المحكمة بموجب أمر الإحالة· وعليه، فقد أدانتهم المحكمة الابتدائية بالحرّاش بعام حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة مالية، قبل أن يستأنفوا الحكم على مستوى مجلس قضاء العاصمة أين طالبت النيابة بتأييد الحكم في حين أدرجت هيئة المجلس الفصل في المداولة للفصل فيها قريبا·